جزيرة فيلكا... ربع قرن من الدراسة - غاية التعليمية

من أبرز التوصيات التي وردت في محضر اللجنة المشكّلة بموجب القرار الوزاري رقم 29/2006 لتطوير جزيرة فيلكا تأكيدها على اختصاص المجلس البلدي بشأن تقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً وتجميل المدن والجزر، وكذلك تقرير إنشائها طبقاً لأحكام المادة (12) من القانون رقم ۲۰۰5/5 بشأن بلدية الكويت.

وشددت على ضرورة أن يتضمن المخطط المقترح للجزيرة تحديد منطقة ومساحة كافية تخصص لنقل الملكيات الثابتة بوثائق رسمية أو للادعاءات التي تثبت ملكيتها مستقبلاً عن طريق أحكام القضاء، على أن يتم ذلك عن طريق نظام القطع التنظيمية رقم 78/40 ضمن الجزيرة، كما يجب الحفاظ على جميع المواقع المخصصة من المجلس البلدي (الجهات الحكومية، والمواقع الأثرية، والمحميات الطبيعية الثابتة بالجزيرة، والمقابر، والمناطق السكنية.... الخ).

ولفتت الى ضرورة التزام وزارة الأشغال بإعداد دراسة مردود بيئي للمشروع، وأخذ موافقة كل من الهيئة العامة للبيئة وإدارة شؤون البيئة ببلدية الكويت وخاصة بالنسبة لنهر المغامرات وكذلك الميناء المقترح في المنطقة الجنوبية من الجزيرة، وذلك كما هو مبين في المخطط المقترح من وزارة الأشغال العامة لجزيرة فيلكا، على أن يتم أخذ الموافقة لتلك الجهتين قبل عرض الأمر على المجلس البلدي.

المجلس البلدي مختص ببحث المشروعات ومواقعها وتجميل المدن والجزر

وأشارت إلى التأكيد على الجهاز التنفيذي بالبلدية لكل من إدارة المساحة، إدارة التنظيم، إدارة نزع الملكية، لاستعجال الآتي: استعجال الطلب من إدارة المساحة وبالتعاون مع الإدارة القانونية بتحديد كل الملكيات الخاصة بوثائق رسمية، وكذلك تحديد مساحات الأراضي محل الأحكام الصادرة من القضاء التي تثبت ملكيتها لأصحابها، وأيضا تحديد مساحات الأراضي محل القضايا التي ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر بها حكم نهائي حتى تاريخه، وكذلك تحديد مساحات الأراضي المملوكة بملكية خاصة وتنزيل هذه المساحات على المخططات ذات العلاقة مع تقديم تقرير يتضمن حصر جميع هذه المواقع، واستعجال الطلب من إدارة التنظيم وبالتعاون مع إدارة المساحة بتحديد المواقع المخصصة للجهات الحكومية والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية الثابتة بالجزيرة وأية استعمالات أخرى وتنزيلها على المخططات ذات العلاقة مشفوعاً ذلك بتقرير يحصر جميع هذه المواقع.

وبينت أن الجهاز أكد استعجال الطلب من إدارة نزع الملكية بإعداد تقرير بالمواقع المستملكة وغير المستملكة بالجزيرة مشفوعاً بنسخ المخططات ذات العلاقة، والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وأيضا تحديد العقارات التي شملها قرار مجلس الوزراء رقم (1063/ ثامنا) بشأن دراسة وبحث المعاملات المشمولة بقرارات التبادل وبيان مساحاتها وتنزيلها على المخططات ذات العلاقة، واستعجال الطلب من إدارة التنظيم بتقديم الدراسة التنظيمية بالنسبة للمخطط المقترح للجزيرة والمقدم من وزارة الأشغال العامة، والتنسيق بين البلدية ووزارة الأشغال العامة لاستكمال متطلبات مشروع دراسة تطوير جزيرة فيلكا تمهيداً لرفعه إلى المجلس البلدي.

وأفادت: «طبقاً لاختصاص قرار تشكيل اللجنة في المادة (ثانيا/۳) المتعلق بوضع آلية للتعامل مع قضايا الادعاءات الملكية على أراضي الجزيرة، سواء التي صدرت فيها أحكام نهائية أو تلك التي ما زالت منظورة أمام القضاء، فقد أوصت اللجنة بالآتي: الأحكام النهائية الصادرة من القضاء والتي تقضي بالتعويض لأصحاب العلاقة، في هذه الحالة ينفذ الحكم وتنقل الملكية إلى الدولة وتصدر وثيقة رسمية باسمها، والاحكام النهائية الصادرة التي تقضي بتثبيت ملكية أصحاب العلاقة لأراضي فضاء لا توجد بها أية مشاكل أو معوقات وفي هذه الحالة تنفذ الأحكام بنقل الملكية لذوي الشأن بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من مسح وتحديد العقار وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن، والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، والتي تقضي بتثبيت ملكية أصحاب العلاقة لأراض توجد فيها معوقات مثل (مباني قائمة، أراضي منظمة... الخ) ففي هذه الحالة يجب التفرقة بين الحالات التالية: إذا كانت هذه الأراضي عليها منشآت حكومية فإنه يستفسر من الجهة المعنية عما إذا كانت تحتاج هذه المنشآت من عدمه فإذا كانت الجهة الحكومية لا تحتاجها فإنه يتم في هذه الحالة إزالة هذه المنشآت وتسليم صاحب الشأن الأرض الفضاء، بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بنقل الملكية، أما إذا كانت هذه الأراضي مقاما عليها منشآت حكومية تحتاجها الدولة فإنه يتم استملاك هذه المواقع وتثمينها، أما إذا كانت هذه الأراضي موضوع الأحكام النهائية قد سبق أن صدرت بها قرارات تنظيمية فإنه يطبق على هذه الحالة حكم المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم (40/ ۷۸) بشأن تنظيم القطع التنظيمية التي تنص على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۲۲) من القانون رقم 72/15 المشار إليه، يكون قرار المجلس البلدي بتنظيم القطع التنظيمية نافذا ولا يوقف هذا النفاذ أي اعتراض أو طعن أو قيام نزاع قضائي بين ذوي الشأن، وتنتقل حقوق هؤلاء إلى القسائم أو المساحات المخصصة أو الاثمان أو التعويضات أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال.

التنسيق بين البلدية و»الأشغال» لاستكمال متطلبات تطوير الجزيرة

وفي حالة العقار الذي لا يعرف مالكه الحقيقي عند تنظيم القطعة التنظيمية تقوم البلدية بإتمام الإجراءات الخاصة به وينتقل حق المالك عند تعيينه إلى القسائم أو المساحات المخصصة أو الثمن أو التعويض أو الفروق المستحقة.

(يجب مراعاة في هذا الشأن تطبيق قرار المجلس البلدي رقم م ب/180/20/78/20/11/78 المتعلق بالإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون (40/ 78).

ومن ثم فإنه عند تنفيذ حكم نهائي بتثبت ملكية ذوي الشأن لأراض منظمة في هذه الحالة ينتقل حقه إلى القسائم المنظمة بعد أخذ النسبة التي تؤول للدولة بدون ثمن ومن ثم تصدر وثيقة باسم صاحب العلاقة.

علما أن هذا الأمر لن يتعارض مع أي تنظيم مستقبلي للجزيرة، حيث سيتم اتباع الإجراءات القانونية الواردة في قانون القطع التنظيمية رقم 78/40 بشأن

التنظيم الجديد، خاصة أنه يجب تنفيذ الأحكام في ضوء القوانين والقرارات والأوضاع الخاصة بالعقارات حالياً وليس على ضوء أمور يتوقع حدوثها مستقبلاً، وذلك تفاديا للمساءلة القانونية للمختصين بالبلدية، سواء من الناحية الجزائية أو الناحية المدنية بطلب التعويض عن التأخير في تنفيذ هذه الأحكام.

ونظراً لانتهاء عمل اللجنة كما هو محدد في المادة الرابعة من قرار تشكيلها رقم 2006/29، وهو ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، حيث إنه لم يتم إخطار رئيس اللجنة وأعضائها بصدور القرار المذكور، ولم تتمكن اللجنة إلا من عقد أربعة اجتماعات ناقشت بعض الأمور المتعلقة بأعمالها، واتخذت بشأنها توصيات، ولم تتمكن اللجنة من استكمال بقية الأعمال المكلفة بها لانتهاء فترة عملها، لذلك توصي اللجنة برفع الأمر إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لتمديد مدة عملها مع إمكانية إعادة تشكيلها بإضافة أعضاء جدد لها، خاصة من إدارة نزع الملكية.