الاثنين 16 ديسمبر 2024 | 01:28 صباحاً
طرح شهادة ادخار جديدة
تبدأ البنوك في صرف استحقاقات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 27% اعتبارًا من يناير المقبل، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول إمكانية طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى لتحقيق سيولة أكبر وللحفاظ على ودائع العملاء.
وارتفع المعروض النقدي إلى 2.778 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ2.370 تريليون جنيه في نهاية عام 2023، كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.163 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري.
شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من المستوياتمن جانبه توقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن تصدر البنوك شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من المستويات المتوفرة حاليًا أمام المدخرين.
وفي يناير الماضي، أعلن بنكا مصر والأهلي، إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا، بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائدًا بنسبة 25% التي طُرحت في يناير 2023، وبعد بشهرين، طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة مع صرف العائد سنويًا.
وأوضح شوقي أن البنوك ستواصل طرح هذه الأوعية الادخارية أمام عملائها، دون الإعلان عن شهادات جديدة على الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي استفادت من أموال هذه الأوعية الادخارية طوال هذا العام.
حصيلة الاكتتابات في شهادات 27% و30
يشار إلى أن إجمالي حصيلة الاكتتابات في شهادات 27% و30% بأكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) منذ بداية 2024، تقترب من 1.5 تريليون جنيه، متمثلة في أصل الشهادات والفائدة عليها، مع الأخذ في الاعتبار استمرار إتاحة الشهادات أمام المواطنين.
وبلغت حصيلة الاكتتاب في شهادات الادخار بعائد 27% و30% في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، منذ بداية عام 2024، نحو 1.5 تريليون جنيه، تشمل قيمة أصل الشهادات والعوائد المترتبة عليها، مع استمرار توفير هذه الشهادات للمواطنين.
من جانبها اتفقت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، مع شوقي بشأن عدم طرح شهادات ادخارية جديدة في البنوك، لا سيما بعدما عاودت معدلات التضخم التراجع مرة أخرى.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ يوليو الماضي، ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر مقارنةً بـ 26.5% في أكتوبربعد أن ارتفع في سبتمبر إلى 26.4%، بعدما سجل في أغسطس 26.2%.
وأوضحت أن الهدف من طرح الأوعية الادخارية يتمثل سحب السيولة الموجودة في الأسواق ووضعها في البنوك من أجل السيطرة على التضخم، خاصة في ظل الارتفاع التي حدثت في الأسعار جراء رفع أسعار الوقود والكهرباء خلال الأشهر الماضية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
