ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.
يشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم رؤساء المجالس والهيئات الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين والإعلاميين، وخبراء إعلاميون، وصناع قرار، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميين متخصصين في حقوق الإنسان والإعلام. يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في حماية حقوق الإنسان، ودور الإعلام في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتطوير التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.
يتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تركز على تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة، ومناقشة التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين الإعلام والمجلس، وحماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي. تشمل الجلسات الرئيسية نقاشات معمقة حول أهمية التعاون بين الإعلام والمجلس لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وسبل مواجهة التحديات المشتركة، وآليات حماية الحقوق الرقمية ومواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في العصر الرقمي.
يهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن الحقوق الأساسية، مع التركيز على مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد المجتمعات في العصر الرقمي وتحقيق أهداف التنمية الحقوقية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وانعكس الأثر الإيجابي للإرادة السياسية القوية والالتزام الوطني الجاد على التقدم المضطرد الذي تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن وعلى مساراتها الثلاثة المؤسسية والتشريعية والتثقيفية، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الحياة للجميع دون تمييز.
ولقد تجلي ذلك بوضوح خلال الفترة الأخيرة في عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يأتي في مقدمتها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، فضلاً عن تقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند اقراره ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز الحق في التنمية والصحة والتعليم والثقافة وغير ذلك من الحقوق بما يسهم في توفير حياه كريمة والحماية الاجتماعية.
