تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أول اجتماع لها لمناقشة الجدول الزمني لآلية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وتملك المحكمة الدستورية مدة تصل إلى 6 أشهر للتصديق على قرار البرلمان بعزل الرئيس، الذي تم التصويت عليه يوم السبت. في حال موافقة المحكمة على العزل، ستُجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
خلال هذه الفترة الانتقالية التي تمتد إلى 8 أشهر، سيتولى رئيس الوزراء هان داك-سو مهام الرئيس المؤقت، وتعهد في أول كلمة له بتكريس جهوده لضمان "حكم مستقر".
تسريع إجراءات عزل الرئيس
في المقابل، دعا رئيس الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونج، إلى تسريع إجراءات عزل الرئيس، مؤكدًا أنها الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب، ومن جانبه، تعهد رئيس المحكمة الدستورية، مون هيونج باي، بأن تكون الإجراءات "سريعة وعادلة".
ورغم أن المحكمة الدستورية تضم عادة 9 قضاة، إلا أن ثلاثة منهم تقاعدوا في أكتوبر الماضي دون استبدالهم، بسبب الجمود السياسي في البلاد. ويرى العديد من الخبراء أن نتيجة القضية شبه مضمونة بسبب الانتهاكات الدستورية والقانونية التي يُتهم بها الرئيس يون.
استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية
على صعيد آخر، استقال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج-هون، بعد يومين من تمرير البرلمان اقتراحًا لعزل الرئيس يون سوك يول. في مؤتمر صحفي، قدم هان اعتذاره الصادق لجميع من تأثروا بسبب الأحكام العرفية، مؤكدًا استقالته من منصب زعيم حزب سلطة الشعب.
