افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل بعنوان «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، التي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا). حضر الورشة كل من ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وعدد من ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
أهمية منصة الضمانات الموحدة
خلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، التي تم إطلاقها هذا العام بهدف تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية. المنصة تجمع الضمانات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي في منصة واحدة لتقديم أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص. وأشارت المشاط إلى أن هذه المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة المصرية إلى حشد كافة الجهود لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري
أضافت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وزيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة. كما تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لفتح المزيد من الآليات الموجهة للقطاع الخاص في مصر. وأشارت إلى أن القطاع الخاص قد حصل على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار منذ عام 2020.
التعاون مع البنك الدولي
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى التعاون المستمر مع البنك الدولي لدفع النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، مركزة على القطاعات التي تحفز الاقتصاد المصري. وأوضحت أن منصة الضمانات الموحدة ستفتح الآفاق أمام المزيد من الأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص. كما استعرضت المشاط إسهام مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات المصرية مثل التعليم، الصحة، النقل، والحماية الاجتماعية.
استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر
أضافت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين رئيسيتين، هما استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة. تركز الاستراتيجيتان على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الإجراءات السياسية اللازمة لتعزيز استثمار القطاع الخاص.
دور مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
كما أشارت إلى التعاون الوثيق مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل. وأوضحت أن المؤسسة تم تعيينها كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، الذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
آليات التمويل المبتكرة
فيما يتعلق بالتمويل المبتكر، أكدت المشاط أهمية استكشاف أدوات مالية جديدة لسد الفجوات التنموية وتقليل الفقر وتعزيز الازدهار المشترك. وأوضحت أن مصر أطلقت في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر تحت اسم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، بهدف ترجمة الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
الهدف من منصة ضمانات البنك الدولي
أوضحت وزيرة التخطيط أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص لتحقيق التنمية، عبر زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أشارت إلى أن المنصة توفر حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية، وتضمن السرعة والكفاءة في التنفيذ بما يحقق الأولويات الإنمائية للدول.
