شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة"، كما أطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI. وقد شارك في الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والأستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إضافة إلى مشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي، ومجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية والإعلام.
التأكيد على إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ 25 عامًا من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على أن تكون أكثر التزامًا وتوافقًا مع البيئة، تزامنًا مع خروج قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994. وأضافت أن البرنامج بدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة، تم تقييم دور شركاء التنمية الذين قدموا 145 مليون يورو، في حين شاركت الصناعة بتمويل موازي لتمويل 23 منشأة صناعية استفادت بحوالي 34 مشروعًا فرعيًا بتمويل 194 مليون يورو.
دور المرحلة الثالثة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم دعم 37 مشروعًا بتكلفة 14 مليون يورو، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة 22% وصلت إلى 30% في بعض المشروعات. وأكدت أن البرنامج ساهم في الترويج للصناعة الخضراء خاصة مع التغيرات الفكرية العالمية التي بدأت مع مطلع القرن، مما جعل التوافق البيئي ليس فقط هدفًا، بل توسع ليشمل الوصول إلى منتجات خضراء، ما يمثل تحديًا أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
الانتقال إلى مرحلة دعم كفاءة استخدام الموارد
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التوجه العالمي الجديد يتطلب الانتقال من دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي ويعزز الميزة التنافسية للمنتج المصري. وأشادت بدور شركاء التنمية في هذا التوسع، مما ساعد شركات الأسمنت على زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
وأوضحت أن البرنامج كان أكثر شمولًا ليشمل محافظات مصر، ولم يقتصر على المناطق الأكثر تلوثًا فقط، بل شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تضمن مشروعات متنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثات الهوائية وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
الرحلة المشتركة بين البيئة والصناعة
وقالت وزيرة البيئة "إن الصناعة تعتمد على موارد البيئة، كان لابد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط إلى الوقوف على المخالفات، ولكن أيضًا تحديد فرص توفيق الأوضاع". وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إنجازات البرنامج في مجال التلوث وتغير المناخ
استعرضت الوزيرة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء بمقدار 65 ألف طن من الجسيمات العالقة، وتوافق 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، وتجنب انبعاث 700 ألف طن من غازات الدفيئة. كما حقق البرنامج كفاءة في الموارد من خلال إعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي.
التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة
كما أشارت الوزيرة إلى جهود وزارة البيئة في رفع القدرات البشرية والتدريب على التمويل الأخضر، موضحة أن البنوك بدأت تتبنى وحدات خاصة للاستدامة، لكن كانت هناك حاجة إلى فرق عمل ذات قدرات بشرية وطنية قادرة على التعامل مع مصطلحات الاستدامة وتغير المناخ.
التوسع في برنامج الصناعة الخضراء
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث سيدعم البرنامج خارطة طريق لهذه الآلية المزمع إصدارها في منتصف الشهر القادم. وأكدت أن القطاع المصرفي المصري لابد أن يكون قادرًا على مواكبة فكر التمويل الأخضر، لتقليل المخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء.
توطين التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال
وأشارت الوزيرة إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعمها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة أن مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر. كما تناولت أهمية ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر البيئي.
توجيه الشكر لشركاء البرنامج
وفي ختام كلمتها، أعربت وزيرة البيئة عن امتنانها لجميع الشركاء الذين قدموا الدعم للبرنامج طوال رحلته، سواء من الإعلام، أو مجلسي النواب والشيوخ، أو الوزارات الشريكة، أو الوزراء السابقين ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، وفريق العمل الحالي. كما وجهت الشكر للمنشآت الصناعية التي شاركت في البرنامج، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائمًا متوافقة، مستدامة، وخضراء.
عرض نماذج نجاحات البرنامج وتكريم الشركاء
تم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على أرض الواقع، كما تم تكريم عدد من الشخصيات من شركاء التنمية، بما في ذلك كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW، لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، وجويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك والمصارف المصرية.
