أعلن النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
نائب التنسيقية أحمد رمزي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال "رمزي"، إن مشروع القانون يأتي في ظل دعم الدولة لملف حقوق الإنسان، ويستهدف تحسين كفاءة النظام القضائي وتشريع وتيرة العدالة في ظل الحاجة إلى قوانين تعزز حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة حريصة على ذلك، لافتا إلى أن مشروع القانون جرى مناقشته في مدد زمنية كبيرة وشارك في المناقشات جميع الأطراف والجهات.
قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتضمن مشروع القانون مميزات منها ترسيخ سلطة النيابة العامة في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، وتنظيم المنع من السفر بنصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية، ويوفر حماية فعالة للشهود والمبلغين والمتهمين، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: "أوافق على مشروع القانون لأنه يعزز من حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي هى صلب القوانين".
أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
