فيدان يكشف تفاصيل جديدة حول رفض إسرائيل ودولة أخرى رحيل الأسد ودور دولي لإسقاطه

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان

كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن إسرائيل رفضت على مدى سنوات رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، موضحًا أن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية ركزت فقط على استهداف الإيرانيين وعناصر حزب الله، دون توجيه أي عمليات عسكرية مباشرة ضد النظام السوري.

ونقلًا عن وكالة الأناضول، أضاف فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية، أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لتركيا قبل سبع سنوات، أبلغ الرئيس التركي أن واشنطن لا تريد رحيل الأسد، مشيرًا إلى أن هذه الرغبة كانت تعكس موقف إسرائيل أكثر من الولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "حان الوقت لدول المنطقة للتعاون بروح الاحترام المتبادل لحدود وسيادة بعضها البعض، من أجل تحقيق المصالح المشتركة وإرساء نظام إقليمي جديد."

مرحلة جديدة في سوريا

أوضح فيدان أن سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد سنوات من الصراع الذي أضر بالعلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين. وأشار إلى الروابط الوثيقة التي تجمع تركيا وسوريا، مؤكداً أن تركيا لعبت دوراً محورياً في دعم المعارضة السورية واستضافة ملايين اللاجئين.

وأكد أن النظام السوري رفض الحلول السياسية التي اقترحتها المعارضة والمجتمع الدولي، مما دفعه للاعتماد على دعم خارجي من روسيا وإيران. وقال فيدان: "هذا النهج أدى إلى تدهور الاقتصاد السوري وفشل النظام في تقديم الخدمات لشعبه."

توضيحات حول دور تركيا

نفى فيدان مشاركة تركيا في أي خطط دولية لإزاحة الأسد أو تمكين تنظيمات متشددة مثل هيئة تحرير الشام. وأشار إلى أن بلاده عملت على تقليل الخسائر وتنسيق الجهود للحفاظ على الاستقرار، خاصة في إدلب التي تضم 4 ملايين سوري.

وأضاف أن تركيا كانت دائماً على اتصال مع روسيا وإيران لضمان استمرار وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية الحوار والتنسيق في إدارة الملف السوري.

رؤية مشتركة للمنطقة

دعا فيدان دول المنطقة إلى وضع خلافاتها جانبًا والعمل على بناء نظام إقليمي يحترم السيادة الوطنية ويحقق المصالح المشتركة. وقال: "الوقت قد حان لنحمي منطقتنا من التدخلات الخارجية والصراعات الدموية الطويلة."

وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دعم حكومة مدنية وديمقراطية في سوريا، مشيراً إلى أن التعاون الإقليمي قد يمهد الطريق لعودة الملايين من اللاجئين السوريين وتحقيق انتعاش اقتصادي شامل.