عاجل | مجلس النواب يوافق على قروض جديدة بـ 3 مليارات دولار لمصر (تفاصيل)

وافق مجلس النواب، على حصول وزارة المالية على قروضا جديدة بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك إقليمية والاتحاد الأوروبي وسط تنفيذ إصلاحات اقتصادية وضغوط الصدامات الخارجية وتسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتهدف هذه التمويلات التي تأتي بسعر فائدة ميسرة وعلى فترات سداد طويلة لدعم الموازنة العامة للدولة مع استمرار قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار لمصر.

اتفاقية بملياري دولار

ووأفق مجلس النواب اليوم الاثنين على حصول وزارة المالية على قرض بقيمة 2 مليار دولار من بنوك إقليمية وأجنبية هي الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وقال أحمد كجوك وزير المالية إن هذه القروض تأتي بشروط وتيسيرات مبسطة جدا.

ويرى كجوك أنه لا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده لتوفير الموارد -دون أن يكون هناك ضغطا في السوق.

مليار دولار من الاتحاد الأوروبي

كما أقر مجلس النواب أمس اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة مصر والاتحاد الأوربي.

ولقرض يعد جزءا من حزمة واسعة بين منح وتمويلات ميسرة بقيمة 8 مليارات دولار يتم استلامها على 4 سنوات من 2024 إلى 2027.

ويهدف هذا التمويل لدعم الاقتصاد المصري من التبعات السلبية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالمنطقة.

أدت إضطرابات البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة الحوثيين على سفن البضائع العالمية إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% خلال العام الجاري وهو ما يعد أحد الأسباب في حصول مصر على تمويلات خارجية لسد عجز ميزان المدفوعات.

تدفقات نقد أجنبي

شهدت الاقتصاد المصري انفراجة من تدافق موارد النقد الأجنبي خلال العام الجاري بعد توقيع مصر في فبراير الماضي مع الإمارات على اتفاقية لتطوير مشروع رأس الحكمة على مساحة 170 مليون متر مربع على البحر الأبيض المتوسط.

وتسلمت مصر من الإمارات 35 مليار دولار على شرائح خلال النصف الأول من العام الجاري وتضمنت مبادلة ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار مستحقة على مصر في أصول.

أدت هذه التمويلات في تراجع تفاقم أزمة النقد الأجنبي وعودة مصر إلى تحرير سعر الصرف مجددا في مارس الماضي بهدف القضاء على الدولرة واستئناف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

دفعات صندوق النقد

تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي في أبريل بعد إتمام أول مراجعتين على البرنامج، وفي أغسطس بعد المراجعة الثالثة.

ومن المقرر أن تتلقى مصر شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة.

تحسن الدين الخارجي

عززت صفقة رأس الحكمة من تحسن الدين الخارجي لمصر بعد أن تراجع 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية بفضل تسوية الودائع الإماراتية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

كان صندوق النقد الدولي كشف في أحد وثائقة حصول وزارة المالية على 12 مليار دولار من إجمالي صفقة رأس الحكمة لخفض إجمالي الدين.

عبء خدمة الدين

وتواجه مصر العام المقبل جدول سداد مزدحم لخدمة الدين- أقساط وفوائد القروض- ولكن لم تتأخر في سداد أي التزام خارجي حان وقت سداده.

بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، سددت مصر خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 خدمة دين بنحو 32.9 مليار دولار مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي يونيو 2023، بزيادة 29.5% على أساس سنوي تحت ضغط زيادة أقساط القروض والفوائد بنحو 7.5 مليار دولار.

فيما يعتزم البنك المركزي المصري سداد نحو 33.4 مليار دولار خدمة دين "أٌقساط وفوائد قروض" خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وفق ما أظهره تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.