أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الإثنين، تنفيذ ضربة جوية دقيقة استهدفت منشأة قيادة وسيطرة رئيسية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد بيان "سنتكوم" أن المنشأة كانت بمثابة مركز لتنسيق الهجمات الحوثية على السفن الحربية والتجارية، خاصة في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تشكل هذه الهجمات تهديدًا مباشرًا للتجارة العالمية وأمن خطوط الملاحة الدولية.
وقال البيان إن هذه الضربة تأتي في إطار التزام القيادة المركزية بحماية القوات الأمريكية، وقوات التحالف، والشركاء الإقليميين، إضافة إلى ضمان استمرار حركة التجارة البحرية العالمية بأمان.
خلفية الصراع: صعود الحوثيين وتهديد الأمن البحري
منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، كثّف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مستغلين التوترات الإقليمية وتصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وركزت الهجمات الحوثية على السفن التي يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل أو داعميها من الولايات المتحدة وبريطانيا. ونتيجة لذلك، أصبحت خطوط الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية عرضة لاضطرابات خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي.
وتُعتبر هذه الممرات البحرية شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية، حيث يمر من خلالها نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك صادرات النفط والغاز.
وبحسب المراقبين، فإن استمرار هذه الهجمات يزيد من تكاليف النقل البحري ويدفع العديد من الشركات العالمية لتغيير مسارات شحنها، مما يفاقم التحديات الاقتصادية العالمية.
الرد الأمريكي والدولي: محاولات مستمرة لاحتواء التهديد
تأتي الضربة الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ بدء التصعيد الحوثي. وفي محاولة لتأمين الممرات البحرية، نشرت الولايات المتحدة عدة سفن حربية في المنطقة، ونفذت غارات جوية استهدفت البنية التحتية العسكرية للحوثيين.
لكن، رغم هذه التحركات، استمرت هجمات الحوثيين، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الضربات العسكرية كحل وحيد لاحتواء التهديد.
ويرى خبراء أن جماعة الحوثيين تستفيد من موقعها الاستراتيجي في اليمن، بالإضافة إلى دعم إيران، لتنفيذ أجنداتها السياسية والعسكرية، معتمدة على استراتيجية "حرب الاستنزاف" في البحر الأحمر وخليج عدن.
التداعيات المحتملة: تصعيد إقليمي أم جهود تهدئة؟
مع تزايد الضربات العسكرية الأمريكية، تُثار مخاوف من تصعيد إقليمي أوسع، خاصة مع استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، والذي يعتبره الغرب عاملًا رئيسيًا في استمرار الأزمة.
في المقابل، هناك دعوات دولية متزايدة للحل السياسي للأزمة اليمنية، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في المنطقة وضمان استقرار خطوط التجارة البحرية.
إلى جانب ذلك، تُشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يواجهون تحديات أكبر في ظل تمسك الحوثيين بمواقفهم وامتلاكهم قدرات عسكرية تُهدد أي محاولات لفرض السيطرة الكاملة على البحر الأحمر.
