وافق مجلس النواب على مجموعة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تحسين آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى المستحقين.
وقد حدد مشروع القانون شروطًا واضحة لاستحقاق الدعم النقدي، وتضمن آليات متابعة وتقييم فعّالة لضمان استمرارية الدعم وتعديله أو إيقافه بناءً على التغيرات في الوضع المالي أو الاجتماعي للمستفيدين.
شروط استحقاق الدعم النقدي وفقًا للقانون
إجراء متابعة ميدانية: تُلزم الوحدة المختصة بإجراء متابعة ميدانية سنوية من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة، في شهور مارس وأبريل ومايو من كل عام. يهدف ذلك إلى تقييم مدى توافر شروط الاستحقاق واستمرار صرف الدعم.
تقييم مدى توافر شروط الاستحقاق: إذا تبين من خلال المتابعة الميدانية أن المستفيد لم يعد يلتزم بشروط الاستحقاق أو تغيرت حالته المالية أو الاجتماعية، يتم تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها وفقًا للحالة الجديدة، بعد عرضها على لجنة الدعم النقدي المختصة.
إجراء توكيد جودة ومتابعة مستمرة: تلتزم الإدارة المختصة بسحب عينة عشوائية بنسبة 10% من المستفيدين من كل وحدة مختصة مرة على الأقل خلال العام المالي. ذلك لتحديد كفاءة الوحدات في متابعة الحالات المستفيدة، وضمان توافر الشروط اللازمة للاستمرار في صرف الدعم.
إدارة التحقق على مستوى الجمهورية: تُنشأ إدارة خاصة في الوزارة المختصة تُكلف بالتحقق من حوالي 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي في جميع أنحاء الجمهورية. الهدف من ذلك هو تعزيز النزاهة والشفافية في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
من خلال هذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم النقدي وضمان وصول المساعدات المالية إلى الأسر الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير المحددة.
تابع أحدث الأخبار عبر
