شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق ورشة العمل المتخصصة في الحوكمة المؤسسية، الذي تنظمها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ويحضر فيها الدكتور مصطفى محمود حامد، استاذ السياسات العامة والإدارة الحكومية وخبير الحوكمة السياسية، ووكيل أكاديمية السادات.
في البداية، ألتقت المهندسة شيماء الصديق، مع ممثلي الأكاديمية واستمعت إلى البرنامج التدريبي وكيفية التسجيل والخصومات المقدمة من الأكاديمية، فيما تقدم الأكاديمية خصم ٢٠٪ للموظفين في الديوان العامة والادارات والهيئات التابعة لها، وخصم ١٠٪ لأسر الموظفين.
كما نقلت "نائب المحافظ" تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وأعربت عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لتأتى أولى ثمارها اليوم بإطلاق ورشة عمل مجانية لبناء قدرات العاملين بالمحافظة والمؤسسات التابعة لها بمجال الحوكمة المؤسسية التي تُعد من أهم ملفات العمل فى الوقت الراهن، لارتباطها بالعديد من مجالات العمل وأهميتها فى تحسين المنظومة والارتقاء بها.
ودعت جميع المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة وأيضًا الالتحاق بالتدريبات التي سيتم اطلاقها الفترات المقبلة، وكذلك الماجستير المهني والدكتوراه المهنية للاستفادة من نسب التخفيض التي تتيحها الأكاديمية التى تُعد من المؤسسات الرائدة فى هذا المجال.
ومن جانبه، توجه الدكتور مصطفى حامد بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، كما أوضح أن ورشة العمل تعزز الحوكمة المؤسسية وتطور الاداء الإداري، وذلك يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الاداء الحكومي، حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في مجال الحوكمة المؤسسية وتقديم أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أيضا أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في أعمالهم اليومية، وبناء مؤسسات أكثر شفافية ومساءلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر، أن أكاديمية السادات أنشئت بمقتضى القرار الجمهوري رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ والذي تضمن إنشاء كلية الإدارة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم 3 لعام ١٩٨٦ والقرار رقم 110 لسنة ٢٠٠٦.
كما تم اصدر القرار الجمهوري رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية متضمنة كل ما يتعلق بالمعهد القومي للإدارة العليا، وأخيرا تلاه قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية باعتبارها هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذي تضمن اختصاصات جديدة ودرجات علمية وتخصصات مستحدثة بالمعهد القومي للإدارة العليا.
