أعلنت النائبة مرثا محروس ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية .
نائبة التنسيقية مرثا محروس تؤكد أهمية قانون تسجيل السفن التجارية في تطوير قطاع النقل البحري وجذب الاستثمارات
وقالت النائبة مرثا محروس: إن قطاع النقل البحرى في مصر من أهم القطاعات الموجودة ولو اشتغلنا عليه وتطويره سيكون يدا معاونة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، والجانب التشريعي مهم جدا في هذه المنظومة، وهذا القانون صدر منذ أكثر من 75 عاما وبالتالي هناك فجوة تشريعية، والتعديل المطروح جيد جدا ويستهدف توسيع قاعدة السفن المسجلة ومرفوع عليها العلم المصري ويواكب التطورات الحديثة في هذا المجال.
تسجيل السفن التجارية
وأشارت "محروس" إلى أن موافقتها على مشروع القانون لعدة أسباب تشمل أن تسجيل السفن ورفع العلم المصري عليها بشكل ممنهج يعزز السيادة الوطنية المصرية وقوة الدولة لحماية قطاع النقل البحري، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص العمل، وإدخال العملة الأجنبية التي تدعم الاقتصاد، فضلا عن تحفيز قطاع النقل البحرى من خلال تيسيروتبسيط الإجراءات، ويساعد على تحقيق هدف الدولة الصرية بأن تكون مصر مركز عالمي فى قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى السعى لمسايرة المعايير العالمية، فوجود العلم المصري على السفن المصرية يعطى انطباع أنها متفقة مع المعايير العالمية للنقل البحرى وسلامة السفن، وكذلك أهمية القانون في ردع المخالفات وتقنين لكل المخالفات الموجودة.
مرثا محروس توافق على قانون تسجيل السفن التجارية
واختتمت نائبة التنسيقية كلمتها، قائلة: "أوافق على القانون من حيث المبدأ لأنه يساعد على تحسين سمعة مصر الدولية في قطاع مهم جدا هو النقل البحري".
