عاجل| منع الشيشة في المقاهي والكافيهات.. مفاجاة ...

في خطوة جادة لحماية الصحة العامة، أقرَّ المشرّعون في مصر تعديلات جديدة على قانون الوقاية من أضرار التدخين، تتضمن منع تقديم الشيشة والسجائر للفئات الأقل من 18 عامًا، وتشديد العقوبات على المخالفين. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل انتشار التدخين خاصة بين الشباب، والحد من تأثيراته الضارة على المجتمع.

فيما يخص عقوبة تقديم الشيشة للأشخاص الأقل من 18 عامًا، شدد القانون على ضرورة فرض عقوبات صارمة في حال مخالفته. ووفقًا للمادة السادسة عشر من القانون، فإنه يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بالحبس وبغرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين. في حال تكرار المخالفة (العود)، تتضاعف العقوبة، ليشمل ذلك الحبس والغرامة.

وفيما يتعلق بالمخالفة للأحكام الواردة في المادة التاسعة من القانون التي تمنع بيع السجائر أو الشيشة بكل أنواعها لمن هم دون سن 18، فإن العقوبة تكون غرامة مالية تبدأ من 500 جنيه وقد تصل إلى 5000 جنيه. وإذا تكررت المخالفة، يفرض على المخالف عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة مع غرامة مالية.

ويشمل القانون أيضًا فرض مصادرة المواد والأدوات التي تستخدم في الترويج أو الإعلان عن هذه المنتجات، كما يمكن أن تشمل العقوبات إغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.

حظر توزيع السجائر ومنتجات التبغ كجوائز أو هدايا

وفقًا للمادة الثامنة من القانون، يتم حظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو أي منتجات تبغ أخرى كجوائز أو هدايا مجانية. كما يُمنع استخدامها كوسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو حتى معنوية، مما يعكس حرص القانون على منع تشجيع الأفراد على التدخين بطرق غير مباشرة.

يتضمن القانون حظرًا شاملًا للإعلانات الترويجية لشراء أو استعمال السجائر أو الشيشة بكل أنواعها، سواء كانت هذه الإعلانات في الصحف أو المجلات أو عبر الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت أو وسائل الإعلام المختلفة. المادة السابعة من القانون تؤكد هذا الحظر بشكل صارم، بما في ذلك منع نشر أي صور أو رموز تشجع على التدخين

تعريف التدخين وفقًا للقانون

تم تعريف التدخين في المادة الثانية من القانون على أنه تعاطي التبغ بكافة أشكاله وأنواعه، سواء كان عن طريق السجائر التقليدية أو الإلكترونية، أو عبر الشيشة التقليدية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى تؤدي إلى احتراق أو تسخين التبغ وانبعاث الدخان.

 تناولت المادة الثالثة من القانون ضوابط استيراد وإنتاج السجائر ومنتجات التبغ، حيث اشترطت أن تكون السجائر سواء كانت تقليدية أو إلكترونية أو أي منتج تبغ آخر مطابقًا للمواصفات والمعايير التي تحددها وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة الصناعة. كما يشترط القانون ألا تتجاوز نسبة القطران في السيجارة الواحدة 10 مجم، وألا تتجاوز نسبة النيكوتين 6 مجم، ويمكن تعديل هذه النسب بقرار من وزير الصحة.

تنص المادة الرابعة على أن تكون وزارة الصحة مسؤولة عن مراقبة مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المستوردة أو المحلية للمواصفات التي حددها القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا للأنظمة المعمول بها.

الإعلام التحذيري على عبوات السجائر

يتعين أن تحتوي جميع عبوات السجائر، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، على تحذير يشغل نصف واجهتي العبوة على الأقل، ينبه إلى الأضرار الصحية للتدخين، مثل "احترس، التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة". وتلتزم الشركات أيضًا بتوضيح معلومات مثل نسبة النيكوتين والقطران في السجائر على العبوات، بحسب المادة الخامسة من القانون

كيفية الوقاية من أضرار التدخين

للوقاية من أضرار التدخين، يقدم القانون مجموعة من التوجيهات التي تشمل تشديد الرقابة على بيع وتوزيع السجائر ومنتجات التبغ، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين. من جهة أخرى، من المهم أن يتبنى المجتمع مبادرات التوعية التي تبرز خطورة التدخين على الصحة، لا سيما بين الشباب الذين يعتبرون أكثر الفئات عرضة للتأثر بإعلانات الترويج والمغريات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد اتخاذ خطوات عملية لوقف التدخين من خلال برامج دعم الإقلاع عن التدخين التي تقدمها العديد من المؤسسات الصحية.