أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، بالرباط، أن المغرب وشيلي اتفقا على تفعيل كل آليات التعاون الثنائي.
وأوضح الوزير المغربي - في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك - أن البلدين اتفقا على عقد دورة الحوار السياسي والاستراتيجي بين البلدين خلال العام المقبل؛ لمناقشة العلاقات الثنائية، فضلا عن مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الحوار السياسي والاستراتيجي سيكون مناسبة، أيضا، لطرح القضايا التي تهم العالم العربي والقارة الإفريقية، التي يمكن للمغرب أن يكون فيها شريكا إيجابيا وقويا لـ شيلي، مبرزا أن البلدين سيعملان، أيضا، على إحياء عمل لجنة التجارة والاستثمار التي تم خلقها بين البلدين، والتي لم تعقد اجتماعها منذ مدة، وذلك خلال السنة المقبلة.
وأوضح أن إحياء هذه اللجنة سيكون مناسبة لبحث سبل إعادة إطلاق النقاش حول تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، "والتي تظل دون مستوى طموحهما"، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في مجال الاستثمار.
واتفق الطرفان، على تشجيع التواصل بين وزراء "الفلاحة والسياحة والطاقة والربط البحري"؛ سواء عبر الزيارات المباشرة أو عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث إمكانات وفرص التعاون.
وقال "بوريطة" إن البلدين قررا التنسيق في مجال العمل متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن شيلي كانت لها دائما دبلوماسية متعددة الأطراف قوية، سواء في الأمم المتحدة أو المنظمات الاقليمية ومجلس حقوق الإنسان والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
