ألمانيا تعزز شراكتها مع مصر في مجالات الطاقة الخضراء ومبادلة الديون

الطاقة الخضراء

أعلن السفير الألماني بالقاهرة، يورغن شولتس، أن وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال من ولاية بافاريا الألمانية سيزور مصر في يناير المقبل، بهدف استكشاف فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الخضراء، خاصة الهيدروجين الأخضر.

 وأوضح شولتس أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام ألمانيا بتعزيز التعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، نظرًا لدورها المتزايد كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة.

وأشار السفير إلى توقيع أول اتفاقية تمويل بين الحكومتين المصرية والألمانية في يوليو الماضي، لدعم مشروع للهيدروجين الأخضر عبر مؤسسات مالية ألمانية مثل بنك التعمير الألماني (KfW). ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجال الطاقة المستدامة.

كما كشف شولتس عن زيارة مرتقبة لوفد آخر من المستثمرين من ولاية ساكسونيا في أبريل المقبل، لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وأكد أن ألمانيا تتابع عن كثب خطوات مصر نحو تحقيق أهداف أجندة 2030، التي تتضمن رفع مساهمة الطاقة الخضراء إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2035، واستهداف حصة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.

وأوضح السفير أهمية تطوير شبكات الكهرباء في مصر لدعم القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن ألمانيا تقدم فرصًا كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية من خلال خبراتها وحلولها التمويلية، بما يشمل قروضًا ميسرة بتكلفة تقل عن القيمة السوقية الحالية بعشر مرات.

وأشار شولتس إلى أن التعاون بين البلدين يركز على مجالات متعددة، أبرزها التحول للاقتصاد الأخضر، التدريب الفني والمهني، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي.

 وتوقع نموًا إضافيًا في حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، والذي بلغ 6.7 مليار يورو العام الماضي، مشددًا على دعم الحكومة الألمانية لشركات القطاع الخاص بهدف تعزيز حركة الاستيراد والتصدير.

وفي إطار مبادرات التعاون المالي، قال السفير إن ألمانيا تعتزم مواصلة برنامج مبادلة الديون مع مصر كأداة فعالة لمواجهة التغير المناخي، مع دراسة مشاريع تنموية جديدة لتعزيز التعاون المشترك.

 وأكد أن عدد السياح الألمان الوافدين إلى مصر بلغ 1.5 مليون خلال العام الجاري، مع خطط لزيادة رحلات الطيران بين البلدين، خاصة أن مصر تُعد وجهة آمنة للسياح الألمان.

من جانبه، صرّح مدير بنك التعمير الألماني (KfW) في مصر، كريستوف شيفر، بأن آلية مبادلة الديون تتيح لمصر فرصة سداد قروضها عبر استثمار المبالغ المستحقة في مشروعات داخل البلاد.

 وأشار إلى أن اتفاقيات مبادلة الديون منذ عام 2004 بلغت قيمتها 400 مليون يورو، منها 240 مليون يورو أُلغيت منذ عام 2011، واستُخدمت هذه المبالغ في تمويل مشروعات حيوية بمجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التعليم والصحة.

وأوضح شيفر أن مصر وألمانيا وقعتا مؤخرًا اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في مجالات متعددة، من بينها مشروع لدعم التعليم الفني بقيمة 16.31 مليون يورو، وآخر لتطوير التدريب المهني بمنحة قدرها 32 مليون يورو، بالإضافة إلى اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لدعم مشروعات في مجالات التعليم والصحة والتغذية.

وأشار إلى أن محفظة مشروعات البنك الحالية في مصر تشمل 20 مشروعًا بقيمة مليار يورو، من إجمالي 200 مشروع تم تنفيذها منذ عام 1962 بقيمة 6 مليارات يورو في قطاعات الكهرباء وكفاءة الطاقة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات.

 وأكد شيفر أن البنك يتوقع نمو محفظته خلال السنوات المقبلة في ظل الرغبة المتزايدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع احتمالية إضافة 100 مليون يورو سنويًا أو كل عامين بناءً على الاتفاقيات المشتركة.