أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها نحو الرخاء والتنمية على رأسها نقص التمويل وتفاقم الديون وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة خاصة في أوساط الشباب، وهو ما يجعلها تجد نفسها في صعوبة بالغة في تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.
ودعا السيسي - في كلمته خلال الجلسة الأولى للقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول النامية لمواجهة تلك التحديات المركبة لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس: "تنعقد اليوم القمة الحادية عشرة للمنظمة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد" وهو عنوان له أكثر من دلالة لتركيزه على الاستثمار في الشباب الذين يمثلون عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل فضلا عن أبعاده الاقتصادية المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي قاطرة حقيقية للتنمية في الدول النامية".
وأشار إلى أنه على الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين الدول الأعضاء إلا أن الجميع يتفق على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء خاصة تجربتها في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.
وأعلن الرئيس عددا من المبادرات خلال رئاسة مصر للمنظمة إيمانا منها بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء هي: تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.. إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري ومعدلات التجارة بين دولنا، تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
وأشار إلى اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، معربا عن أمله في أن تكون المشاورات والمباحثات مثمرة لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة ولتلبية آمال وتطلعات شعوبنا فى مستقبل أفضل.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية توقيت اجتماع اليوم في الوقت الذي يشهد فيه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير ولعل أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فـى تحـد لقــرارات الشـرعية الدوليـة وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى مثلما حدث مع لبنان وصولا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا".
وقال الرئيس: "انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين فقد قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال قمتنا اليوم.. عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان".
ورحب السيسي بجميع المشاركين في القمة التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بما تحمله من أبعاد ثقافية وحضارية وتنموية، قائلا: "بالتأكيد فإن لكل دولة من دولنا تاريخا وحضارة وثقافة وكذا خلفيتها الاقتصادية التي تميزها وهو الأمر الذي يعلى من قيمة منظمتنا ويعزز من روح التضامن والتكامل.. والعمل المشترك فيما بيننا".
وأعرب الرئيس عن بالغ تقديره للدكتور محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة لدولة بنجلاديش الشقيقة لما بذلته بلاده من جهود متواصلة خلال رئاستها للمنظمة، مقدما الشكر لسكرتارية المنظمة بقيادة إيزياكا إمام على عملها الدؤوب وجهودها فى الإعداد لهذه القمة.
