فتح حساب مصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات بالتعاون مع الخارجية و"المركزي"

صرح السفير  نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر، حيث ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.

تيسيرات جديدة  يجري العمل على تنفيذها بين وزارة الخارجية البنك المركزي المصري

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة" بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين المصريين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو 20  دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.

وفي سياق أخر أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، أنه لاشك أن تطورات الأحداث في المنطقة ربما تكون عائق أمام جذب الاستثمار، و لها أثار سلبية للغاية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي بمصر تأثر سلبًا بسبب الأحداث المحيطة بمصر ولا تقتصر فقط على غزة ولبنان وسوريا والسودان والقرن الإفريقي.

زيادة معدلات التنمية متوقفة على الاستثمار

وأوضح وزير التجارة والصناعة الأسبق في تصريحات تلفزيونية، أن زيادة معدلات التنمية متوقفة على الاستثمار وهو ما يؤدي لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر، مشددًا على أنه حل الأزمات الاقتصادية يكون بزيادة معدلات التنمية، ولابد ان يتم رفع من مدخرات الإنتاج في مصر.

وشدد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، على أنه بانتهاء العام الحالي يكون المصريين العاملين بالخارج حولوا إلى مصر حوالي 33 مليار دولار، مؤكدًا أن جزء كبير من مدخرات المصريين العاملين بالخارج المحولة إلى مصر تكون في العقارات، قائلًا: "أول مظهر للمصري العامل في الخارج أنه بيبني بيت وهي ظاهرة منتشرة في المدن".