تستضيف مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وأحداث وأزمات، الأمر الذي يجعلها قمة استثنائية، وهو ما يتطلب معها دعم مسار التعاون بين دولها؛ حفاظا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وتعد القمة الحالية هي الثانية التي تستضيفها مصر منذ تأسيس المنظمة، ونستعرض تاريخ قمم مجموعة الدول الثماني النامية كالتالي:
القمة الأولى في يونيو 1997، عقدت بأسطنبول التركية، وتم توقيع ميثاق تأسيس المجموعة التي يحدد أهدافها في التعاون وتأسيس الأمانة العامة للمجموعة في إسطنبول.
القمة الثانية في مارس 1999، والتي عقدت في بدكا في بنجلاديش، وتم التركيز على خفض الفقر وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم، وشهدت التجارة تحسنًا بين الأعضاء.
القمة الثالثة فبراير 2001، وعقدت في القاهرة، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية خاصة لدراسة سبل دعم التعاون الاقتصادي وإنشاء برامج لتطوير الصناعة.
القمة الرابعة في فبراير 2004، وعقدت بطهران الإيرانية، وتم وضع خطة للتعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعاون في معالجة التحديات الإنسانية.
القمة الخامسة مايو 2006، وعقدت في بالي الإندونيسية، وتم بدء العمل في بعض مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ بعض المبادرات في مجال الغذاء والزراعة.
القمة السادسة في يوليو عام 2008، وعقدت في كوالالمبور الماليزية، وتم إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع حدوث زيادة طفيفة في الاستثمارات الصغيرة.
القمة السابعة في يوليو عام 2010، وعقدت في أبوجا النيجيرية، وبدأ التعاون في مجالات الصحة وإطلاق بعض المبادرات المشتركة في قطاع الأدوية.
القمة الثامنة وعقدت في نوفمبر 2012 في إسلام اباد الباكستانية، وتم تنفيذ بعض البرامج في مجال السياحة المستدامة، وزيادة التعاون في الزراعة المستدامة.
القمة التاسعة في أكتوبر 2017، وعقدت في إسطنبول التركية، وتم توقيع اتفاقية التجارة البينية؛ ولكن تطبيقها كان بطيئًا بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية.
القمة العاشرة انعقدت في إبريل 2021، وكانت افتراضية في بنجلاديش، وتم تطوير بعض المشاريع في الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في التعامل مع جائحة كورونا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.