النقدي , ما يزال موضوع التحول إلى الدعم النقدي حديث الساعة في مصر ، حيث كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة بشأن هذا النظام الذي يهدف إلى تحسين استهداف الدعم .
وأشار الوزير إلى أن هناك شرطًا أساسيًا يجب تحقيقه قبل تطبيق هذا النظام بشكل كامل . في هذا السياق، تم مناقشة التحول في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تم عرض العديد من التصورات حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة المهمة.
ADVERTISEMENT
ما هو مقدار الدعم النقدي؟
أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، فخري الفقي، أن فكرة الدعم النقدى على مستوى العالم تكون دون مقابل، حيث يتلقاها الأفراد المستحقون دون أن يتطلب الأمر منهم تقديم إنتاج مقابل ذلك .
وأشار الفقي إلى أنه سوف يلعب دورًا مهمًا في الحد من “التسرب” في المنظومة، وهي الظاهرة التي تؤدي إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه .
وأكد أن التحول إلى هذا النظام قد يقلل التسرب بنسبة تصل إلى 30%. وحول مقدار الدعم النقدي، ذكر الفقي أنه سيكون حوالي 175 جنيهًا شهريًا للفرد، ويشمل ذلك قيمة رغيف الخبز والتموين.
الشرط الأساسي لتطبيق الدعم النقدي
أكد وزير التموين ، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة لن تسرع في تطبيق هذا النظام قبل دراسة جميع الجوانب المتعلقة به .
وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من التجارب العالمية لضمان أن النظام الجديد يخدم المواطنين ويقلل من الهدر والفاقد .
وأضاف فاروق أن التحول من الدعم العيني سوف يتم بعد سماع جميع الآراء من الخبراء والمتخصصين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضمان خروج غير المستحقين من المنظومة وإدخال مستفيدين جدد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا تنوي خفض الدعم المخصص للسلع التموينية، والذي يُقدر بنحو 134 مليار جنيه.
بل على العكس، تسعى الحكومة لتطوير النظام الحالي، خاصة من خلال تعديل المعايير التي ربما تكون غير مرنة حاليًا. وأكد أن الهدف النهائي هو أن يتمكن المواطن من الحصول على الدعم عبر بطاقة واحدة، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر لم يُحسم بعد.
موعد تطبيق المنظومة
من المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام بشكل تجريبي في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. وأوضح الدكتور شريف فاروق أنه سيتم تنفيذ النظام وفقًا لخطط مدروسة تأخذ في اعتبارها احتياجات المواطنين المختلفة .
وأضاف أن هناك أنواعًا مختلفة من الدعم النقدي، منها الدعم المشروط والدعم الكامل، وسوف يتم تحديد الشكل الأنسب بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة.
