اتفقت الأطراف الليبية المتنافسة على العمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الجمود السياسي وإجراء الانتخابات، وأعلن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وهما أبرز هيئتين في جولة المحادثات الأحدث في بيان ختامي لاجتماعهما في المملكة المغربية إن استعادة الاستقرار في ليبيا تتطلب "انتخابات حرة ونزيهة".
وذكرت بلومبرج أن وفودًا من الهيئات التشريعية الليبية المتنافسة في محادثات المغرب، أمس الخميس، اتفقت بالفعل على العمل مع بعثة الأمم المتحدة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات لإنهاء سنوات من الجمود السياسي، يأتي ذلك بعد أن شهدت ليبيا عقدًا من الفوضى منذ انقسامها في عام 2014 بين إدارتين في شرقها وغربها في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بحكم معمر القذافي الذي دام طويلًا في عام 2011.
كانت المحادثات في بوزنيقة، بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، بين الهيئات التشريعية المتنافسة المعروفة باسم المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب ومجلس النواب ومقره بنغازي في الشرق، وقال الهيئتان في بيان ختامي إن استعادة الاستقرار في ليبيا تتطلب "انتخابات حرة ونزيهة".
ولهذه الغاية، اتفقا على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة بطريقة تضمن "الملكية الليبية" للعملية السياسية، كما اتفقت الهيئتان على التعاون لتشكيل حكومة وحدة وطنية وكذلك إطلاق إصلاح مؤسسي ومالي وأمني.
قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأسبوع الماضي إن الأمم المتحدة ستعقد لجنة فنية من الخبراء الليبيين لحل القضايا الخلافية ووضع البلاد على مسار الانتخابات الوطنية.
يذكر أن العملية السياسية لإنهاء سنوات من الانقسام المؤسسي والحرب الصريحة والسلام غير المستقر قد توقفت منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتم انتخاب مجلس النواب في عام 2014 كبرلمان وطني بولاية مدتها أربع سنوات للإشراف على الانتقال السياسي في ليبيا، وبموجب الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة كغرفة ثانية استشارية بدور استشاري. لكن مجلس النواب عين بعد ذلك حكومته المنافسة، قائلًا إن ولاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت.
لم يكن للحكومة المعينة من الشرق نفوذ يذكر، لكن تعيينها أعاد إحياء الانقسام بين شرق وغرب ليبيا، وأعرب العديد من الليبيين عن تشككهم في أن قادتهم السياسيين يتفاوضون بحسن نية، معتقدين أنهم غير راغبين في تقديم انتخابات قد تزيلهم من مناصبهم في السلطة.
وقالت ستيفاني خوري في تصريحات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت مبكر من الأسبوع الجاري: "الليبيون قلقون بشأن مستقبل بلادهم".
يتطلب نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب".
