ختان الإناث .. تعتبر هذه القضية من ضمن أهم القضايا التي تثير الجدل إلى وقتنا هذا، فتجريها الشعوب العربية والأفريقية، بالرغم من عدم معرفة صحتها، كما يلجأ الكثير من الأسر العربية إلى ختان بناتهن عند الوصول إلى سن معين، و بصدده تلقت دار الإفتاء سؤال من أحد السائلين عبر موقعها الرسمي: حكم الشرع في ختان الإناث، وهل يأثم الطبيب الذي يقوم به؟
ما حكم ختان الإناث؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن ختان الإناث مُحرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ محذرةً: فلا يجوز لأولياء الأمور الإقدام على ختان بناتهم؛ لثبوت ضرره الطبِّي والنفسي الجسيم بشهادة الأطباء، وكذلك يحْرُم الإقدام على ممارسته من الطبيب أو الإعانة عليه إلَّا في حالات الضرورة المرضية التي حَدَّدها القانون.
ما المقصد من ختان الإناث؟
ويعتبر ختان الإناث مسألة طبية يُنظر إليها من جانب الوجود؛ نظراً لارتباطه بصحة المرأة الجسدية والنفسية، وجانب الوحي فيها لم يَرِد إلا على جهة تنظيمه وبيان ماهيَّتِهِ تخفيفًا لِبَلْوَتِهِ، لا الأمرِ بِهِ أو استحسان صَنعَتِهِ:
وتابعت الدار: فأما جانب الوجود المنظور: فختان الأنثى هو إجراء يتعلق بجسدها الذي أوجب الله تعالى رعايته والحفاظ عليه.
واستشهدت بقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]؛ مستكملةً: وأباح من أجل ذلك كل ما يضمن سلامته؛ كالاغتذاء والتداوي، وحرَّم كل ما يؤول إلى تضرّره؛ كالتغيير فيه، أو الإيلام من غير ضرورة، أو حاجة تنزل منزلتها.
أهمية الرجوع إلى طبيب قبل إجراء عملية الختان
ونوهت الدار عن وجوب الرجوع إلى الطبيب أولاً، فإذا كانت عملية الختان عبارة عن قطعٍ كليّ أو جزئيّ أو شقٍّ لجزءٍ من جسد المرأة هو منها بمثابة عضوٍ له وظيفته؛ فإنه يلزم لإجرائها الرجوع إلى ما يُقَرِّره أهل الطب المختصون، باعتبارهم أهل الذكر والخبراء فيما يتعلق بصحة الجسد البشري والتعامل فيه.
كما استشهدت بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، متابعةً: واستطلاعُ الآثار المترتبة، والوقوفُ على الأضرار أو المنافع المتوقَّعة بإنبائهم؛ بما خُوِّل لهم في هذا المجال ما لم يُخَوَّل لغيرهم، مضيفةً قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر: 14].
