ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر. وقد تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الوزارات مثل الصناعة، والتعاون الدولي، والتخطيط، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب مجموعة من خبراء البيئة وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
تكثيف التعاون لتحقيق أهداف مصر 2030
في بداية الاجتماع، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030. وأكدت أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع البيئي
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. وأضافت أنه يجري العمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
استعراض قرارات المجلس السابقة والموضوعات القادمة
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع 63، حيث تم اعتماد قراراته وما تم الاتفاق عليه. كما استعرض رئيس الجهاز عددًا من الموضوعات الهامة التي سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة. تمت الموافقة على عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازها، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتخفيف الأعباء عن العاملين وتحسين الأوضاع المالية.
تبسيط إجراءات التصاريح البيئية
كما ناقش المجلس الإجراءات الخاصة بتبسيط إجراءات التصاريح البيئية، بما في ذلك الإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي. تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي، وكذلك استعراض الموقف البيئي لعدد من شركات الأسمنت ومدى التزامها بالجدول الزمني لخطة ربط المنشآت على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات. كما تمت مناقشة زيادة الإجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة في المصانع، إلى جانب إعداد خطة طوارئ بيئية لمكافحة التلوث.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع السياحة البيئية
وافق المجلس أيضًا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. كما تمت الموافقة على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص. في هذا الإطار، تم تمديد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادي الريان بالفيوم لمدة 10 سنوات، مع الاشتراط على المستثمرين مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية.
تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق وتحسين الخدمات
كما وافق المجلس على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. تم تحديد المقابل الرمزي لترخيص الانتفاع لعدد 51 وحدة سكنية مفروشة، وذلك في إطار مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة.
تحسين نظام قيد واعتماد استشاريي البيئة
ناقش المجلس أيضًا الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة قيد واعتماد استشاريين وأخصائيين البيئة، وذلك في إطار تحسين مستويات الكفاءة والشفافية في عمليات الاعتماد. وأثنت وزيرة البيئة على الجهود المبذولة لتطوير هذه المنظومة، مؤكدة على أهمية دراسة هذا الملف بعناية، نظرًا لما له من تأثير كبير على تحسين الكفاءة المؤسسية في قطاع البيئة في مصر.
الاستعدادات للجلسة القادمة للمجلس
اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات والموضوعات، مشيرة إلى أن هذا الملف سيشهد تطورات كبيرة في الفترة القادمة، حيث سيتم مناقشته بشكل أكثر تفصيلًا في الجلسة المقبلة للمجلس.
