تنتظر مصر ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار تدفقات دولارية بداية الربع الأول من العام المقبل، وهو ما قد يعيد -بحسب خبراء الاقتصاد- رسم مصير الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
ووافقت المفوضية الأوروبية أمس، على صرف مليار دولار لمصر من أصل 5 مليارات دولار متفق عليهم.
كما ينتظر أن يوافق صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، وصرف دعما من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتخطط مصر لجمع نحو ملياري دولار من طروحات حكومية قبل يونيو 2025، مما يدفع قيمة التدفقات الدولارية إلى مستويات قياسية.
من جانبها، توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية عودة مستويات الدولار مقابل الجنيه إلى دون الـ 50 جنيها مع نهاية الربع الأول من العام 2025، وتراجع مستويات الطلب على الدولار التي تسببت في ارتفاعه خلال الفترة الحالية.
وأكدت الدماطي لـ"الرئيس نيوز"، أن تحسن موقف التدفقات وسداد الالتزامات الدولارية سيحسن كثيرا من أسعار الصرف، خاصة انتهاء أزمة قناة السويس وعودة التدفقات لسابق عهدها، فضلا عن التحسن في موقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج، ما يدفع بالضرورة نحو المزيد من الاستقرار في أسعار الصرف.
فيما توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يستقر سعر الصرف مع موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الجديدة، حيث أنه يخضع حاليا للعرض والطلب.
