"بروميثيوس" ينبه مندوب التخطيط

دعا معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان المندوبية السامية للتخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على منصتها الرقمية، تزامنا مع إعلان نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وأشار المعهد في رسالة موجهة إلى المندوب السامي للتخطيط، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن “غالبية المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة تعتمد على بيانات وصفية قديمة تعود إلى أعوام 2014، 2017، وأحياناً 2022، مما يجعلها غير كافية لعكس التطورات الراهنة والتقدم المحرز”.

وأكد المعهد أن “نتائج الإحصاء الأخير، الذي تم تقديمه في 17 دجنبر 2024، توفر فرصة مهمة لتحديث هذه البيانات بما يعكس الديناميات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ويستجيب لمتطلبات مؤشرات التنمية المستدامة بشكل أفضل”.

واستند معهد بروميثيوس إلى أطر قانونية ومؤسساتية عدة لدعم طلبه، من أبرزها الدستور المغربي، خاصة المادة 12 المتعلقة بدور المجتمع المدني، وخطة التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة، والقانون رقم 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما المادة 10 حول النشر الاستباقي، والمرسوم رقم 2.19.452 الصادر في يوليوز 2019 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

كما حمل المعهد المندوبية السامية للتخطيط مسؤولية إعداد التقارير الوطنية والجهوية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، مما يبرز أهمية تحديث بيانات المنصة لضمان دقتها وشفافيتها، بحسب وصفه.

وأوضحت رسالة بروميثيوس أن تحديث المنصة ليس فقط لتلبية احتياجات صناع القرار والشركاء الوطنيين والدوليين، بل أيضا لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من تقييم أداء المملكة في تحقيق التنمية المستدامة، واستدلت بمؤشر رئيسي مثل “عدد الأشخاص المتوفين أو المفقودين أو المتضررين من الكوارث لكل 100,000 شخص”، مشيرة إلى أن “البيانات المتاحة لهذا المؤشر تعود إلى عام 2020”. وأكدت أن أحداثاً كبرى، مثل زلزال الحوز وفيضانات طاطا، تستدعي تحديثاً شاملاً لهذه البيانات لتقييم الأثر الحقيقي على السكان.

وفي ختام الرسالة، أوصى معهد بروميثيوس بـ”اعتماد عملية تحديث منتظمة للبيانات والبيانات الوصفية على المنصة، وجعل هذا التحديث أولوية وطنية لتعزيز دور المنصة كأداة مرجعية لصناع القرار والمجتمع المدني”، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في دعم التخطيط الفعال للتدخلات المستقبلية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.