عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد. حضر الاجتماع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الاستثمار وقناة السويس.
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية والمجمعات بمحافظة بورسعيد، التي تضم خمس مناطق صناعية بمساحة إجمالية قدرها 26211 فدان، أبرزها:
المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" (797.4 فدان).
امتداد منطقة الرسوة (367.4 فدان).
المنطقة الحرة العامة (183 فدان).
المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (23574 فدان).
مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة (43.2 فدان).
كما تم بحث تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية، ومناقشة نسب تنفيذ المرافق والبنية التحتية في هذه المناطق.
مشروعات جديدة لدعم الصناعات
أعلن الوزير عن دراسة لإنشاء مجمع مصانع جاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان في منطقة جنوب الرسوة، مخصص للصناعات الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج، والملابس، والهندسية، والغذائية، والكيميائية. وستتراوح مساحة الوحدات بين 250-500 متر مربع. وأكد على أهمية الحصول على موافقات بيئية وأمنية لتصميم هذا المجمع، مع توفير خدمات متكاملة تشمل نقطة شرطة، مركز إطفاء، إسعاف، مخازن، ومنافذ بيع.
تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي
أوضح الوزير أنه يتم حاليًا نقل ملكية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيصها للمستثمرين.
وستُطرح الأراضي الشاغرة قريبًا عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، مع منح أولوية لأبناء المحافظة ضمن معايير التخصيص، إلى جانب التقييم الفني والمالي.
تنمية مستدامة لبورسعيد
أكد الوزير أن بورسعيد تعد نموذجًا ناجحًا في التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن كافة المناطق الصناعية بالمحافظة مخططة بعناية.
وشدد على استمرار التعاون بين جميع الجهات لحل أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
