عبّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن اعتزازه الكبير بتصويت المملكة على الموقف الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد أمس السبت بمدينة طنجة على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى المئوية لصدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب.
وأشاد مكتب الجمعية، وفق بيان له، بهذه الخطوة النوعية، التي تندرج ضمن المسار الحقوقي المتقدم الذي تبنته المملكة، مذكرا بموقف الجمعية الثابت والداعم لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكا للحق الكوني والدستوري في الحياة، كما هو منصوص عليه في الفصل 20 من دستور 2011.
وأكد البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا التصويت يمثل مرحلة مفصلية في مسار تحقيق العدالة الإنسانية، ويدعم التوجه نحو الإلغاء التشريعي والقانوني لهذه العقوبة”.
كما نوه المكتب بالدور الكبير الذي لعبته الحركة الحقوقية الوطنية والمحامين المغاربة في تحقيق هذا التقدم الحقوقي، مشيدا بما تم إنجازه منذ التوقف الفعلي عن تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب منذ سنة 1993.
وأشار إلى أهمية التوصيات التي رافقت مناقشة مشروع القانون الجنائي لسنة 2019، والتي تؤكد على ضرورة إدراج الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ونظامه الدستوري.
وفي ختام بيانه، دعا مكتب جمعية هيئات المحامين إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول هذه القضية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية، ويعزز ريادة المملكة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
