"المسؤولية الطبية" يثير جدل بنقابة الأطباء.. ونائب: لسنا في معركة صوتية

أثارت تصريحات الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية حالة واسعة من الجدل داخل نقابة الأطباء، التي أصدرت بيانًا تنفي فيه موافقة النقيب أسامة عبد الحي على القانون أثناء مناقشته داخل لجنة الصحة بالمجلس.

وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وعبّر نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ، خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر، وفق بيان نقابة الأطباء.

وأكدت نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.

وناشدت النقابة، جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعًا لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين زارع، إن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية لعضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحة والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.

وفي المقابل، قال البدري، في منشور على فيسبوك، إن القانون تمت مناقشته من لجنة مشتركة بين هيئة مكتب وأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الشئون الاقتصادية، والجلسات كلها تمت بحضور المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية ممثلًا عن الحكومة والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء ممثلًا عن النقابة.

وأضاف: لم يرد علي لساني أنني قُلت أن النقيب وافق علي بنود القانون بالكامل، بل عرض ملاحظات النقابة كلها علي اللجنة، مشيرًا إلى أن التصويت على مواد القانون كان بين أعضاء المجلس وحدهم وليس للنقيب أو الوزير صوت في ذلك.

وتابع البدري: يشهد الله أنني أحد أكثر من تحدثوا وناقشوا الحكومة في معظم المواد التي عليها خلاف في الفترة الماضية مثل مادة 18 وجواز الاستناد إلى تقرير اللجنة أو وجوبه، ومادة الحبس الاحتياطي للعاملين بالهيئة الطبية، وتم التصويت على إبقاء المواد بشكلها الحالي.

وواصل: أحزنني كثيرًا أن يحاول البعض شخصنة الصراع بيني وبين نقيب الأطباء وهو رجل شديد الاحترام وتربطني به علاقة شخصية طيبة للغاية، للدرجة التي تصدر فيها النقابة بيان كامل لتكذيب "ما تظن" أنني صرحت به، والحمد لله أن ما كتبته ما زال موجودًا علي صفحتي، ويمكن العودة إليه ولم يتم التعديل فيه، وأن تم فكشف التعديل متاح، وقد تحدثت إلى النقيب عقب البيان والذي أفاد بأنه لم يقرأ ما كتبت ولم يقرأ البيان الذي صدر، وإنما أبلغوه أن هناك من كتب وأنهم سيردون.

وأكمل عضو مجلس الشيوخ: لا أعلم من هو صاحب منظور أن القانون قد أتى لحبس الأطباء، فالقانون الحالي يحبس الأطباء أيضًا وبإجراءات أكثر سهولة بكثير، ولا أعلم من المستفيد من "شيطنته" إلى هذا الحد، القانون قد لا يكون هو المأمول ولكنه برأيي خطوة جيدة للغاية في الطريق، ويمكن البناء عليه بسهولة بإذن الله، يكفي أن سلطة التصرف أصبحت بيد رئيس نيابة فما هو أعلى بنص القانون، وأن عقوبة الاعتداء على الأطباء تم تغليظها بشكل كبير ولم تعد مقصورة على المستشفيات العامة.

وأشار البدري إلى أن كل نقاط الخلاف حول القانون تتمثل في ثلاث بنود أهمها بند الحبس الاحتياطي - وهو ما كنت أتمنى إلغاؤه بالفعل- ولكن كل محاولات إثناؤه بائت بالفشل لأنها اصطدمت بعدم الدستورية والتمييز، وجواز أو وجوب الاستناد إلى تقرير اللجنة، وهو ما أفاد به القانونيون أن في حال عدم الاستناد إليه يصبح لزامًا على النيابة أن تبرر ذلك في حيثيات قرارها.

وزاد: من يعرفني يعرف جيدًا أنني طبيب على رأس العمل ولم أتركه بسبب أي منصب، وأحترم مهنتي في المقام الأول، ولكن العمل النيابي الذي هو مسؤولية على عاتقي يجعلني أنظر إلى الأمور نظرة أكثر شمولًا، ويجعلني أرى أن القانون بشكله الحالي ليس بالسوء الذي يدعونه بأي حال.

وختم البدري: أرجو من كل من يهاجم القانون أن يسعى لقرائته جيدًا أولًا ولا يعتمد على مواد مجتزئة تم نشرها على مواقع التواصل لأغراض الله وحده أعلم بها، ثم بعد ذلك يكون رأيه الشخصي فيه، وليعلم الجميع أن رأي جموع الأطباء هو أحد الروافد التي يستند إليها المشرع والمستدركين عليه دومًا، فقط ندرك أننا نسعى في فريق واحد ولسنا في معركة صوتية.