وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على جواز استعانة مصلحة الطب الشرعي بالتقاريرالصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية، وفقاً لما نصت عليه المادة (18) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
الشيوخ يوافق على جواز استعانة مصلحة الطب الشرعي بالتقاريرالصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد
ونصت المادة (۱۸) على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية، كما يجوز لها الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أو باللجنة العليا، من خلال ما تشكله من لجان متخصصة لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية .
مشروع قانون المسؤولية الطبية
ويستهدف مشروع القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وجودة الرعاية
كما إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
