الإثنين، 23 ديسمبر 2024 02:46 م 12/23/2024 2:46:46 PM
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، إنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
القانون الجنائي
وأضاف أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، وأنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأشار إلى أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية يتم بمراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وتابع أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، لافتا إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
ضوابط حدوث الخطأ الطبي
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وقال: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وأكد وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأضاف أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، أشار إلى أن مطالبة الأطباء بأن يكونوا فوق مستوى الشبهات لا تحدث بأي مكان بالعالم.
وتابع أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوما، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث.
