بعد أن كشف خلال مروره بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قبل أسبوعين، وجود قرابة ستة ملايين أجير محروم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضع هشام صابيري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، الأصبع على تداعيات هذا الواقع، مبرزا أن “17 في المئة من مجموع الإضرابات تتعلق بمشكل عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو أمر غير مقبول”.
صابيري الذي كان يتحدث للنواب خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى للبرلمان، الاثنين، أفاد باتخاذ وزارة التشغيل، إجراءات عدة لتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء وضمان التصريح بهم لدى الصندوق سالف الذكر، منها “الإصلاح الجزئي لنظام التقاعد، بتخفيض ساعات الشغل المحتسبة من أجل الاستفادة من التقاعد إلى 1320 يوم عمل عوض 3340 يوما سابقا”، وإجراءات “أخرى تهم التعويض عن فقدان الشغل”.
واستدرك المسؤول الحكومي بأن “هذه الحماية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية؛ فالسلطة الحكومية مطالبة بتنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية أو تنفيذ مقتضيات قانون الشغل، والمشغلين يتعيّن عليهم احترام قانون الشغل، فيما تتولى النقابات الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات بخصوص ضياع حقوق الأجراء”.
وأوضح أنه للخروج من “مأزق” ارتفاع نسبة الإضرابات المرتبطة بالحرمان من التصريح لدى الضمان الاجتماعي، “الوزارة بصدد إعداد منصة إلكترونية سوف يتم عبرها التبليغ عن جميع المخالفات المرتبطة بالشغل، على رأسها عدم التصريح”، مضيفا أن “أي أجير متضرر بإمكانه تقديم شكايته التي سيتم تتبعها من طرف مفتشي الشغل”.
متقاعدو التفتيش والتحكيم
على صعيد متصل، أقرّ كاتب الدولة المكلف بالشغل، “بوجود خصاص كبير في جهاز تفتيش الشغل، يؤثر على نجاعة المراقبة وتحقيق الغاية المنشودة من التفتيش، أي الحماية الاجتماعية للأجراء”، لافتاً إلى أنه “رغم رفع عدد مفتشي الشغل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 222 إلى 569 مفتشا، فإن الخصاص ما زال مرتفعا”.
وأشار صابيري إلى أنه في ظل هذا الوضع، “يتعين التفكير في آليات ناجعة للمراقبة، وفق الإمكانات والموارد البشرية المتاحة”، مبرزا أنه “لذلك ومن أجل تدارك خصاص المفتشين، شرعت الوزارة في أجرأة مجموعة من التدابير”، كاشفا بخصوص المخالفات أن “الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على تفعيل نقطة التحكيم سواء في نزاعات الشغل الجماعية أو الفردية، على أساس أن يكون المحكّمون من مفتشي الشغل المتقاعدين، نظرا لأنهم أكثر إلماما”.
وأضاف أن وزارة التشغيل تعمل على “توفير التكوين لفائدة المفتشين في عدد من النقاط غير الواضحة في قانون الشغل”، مبرزا أنها تشتغل في هذا الصدد “على اتفاقية شراكة مع وزارة العدل من أجل إطلاق برنامج تكوين مستمر لفائدة المفتشين”.
وبالعودة إلى منصة الشكايات سالفة الذكر، أوضح صابيري أنه بغية ضمان نجاعة هذه المنصة، “تشتغل الوزارة على رقمنة أزيد من 70 وثيقة تسلمها الإدارة لفائدة المشغل والأجير، لكي تصبح متاحة للجميع”، لافتا إلى أن ذلك “يخوّل المقاولات إمكانية الالتحاق بهذه المنصة من أجل خلق نظام مستدام يتميز بتواصل سيرورة المعلومات سواء بالنسبة للأجير أو المقاولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وشددّ المسؤول الحكومي عينه على أن “المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة سوف تساهم في الحد من تدخل مفتشي الشغل في الإجراءات الأولية”. وزاد: “17 في المئة من الإضرابات الموجودة في الشارع يجب أن لا تبقى في الشارع، بل أن تقيد كشكايات في المنصة، ما يمنح الإمكانية لخلق السلم الاجتماعي”.
واستحضر المتحدث أن “المشاكل المرتبطة بالشغل وغياب التصريح لدى الضمان الاجتماعي موجودة بكثرة في القطاع غير المهيكل، ولمّا كان واجبا الاختيار بين مراقبة القطاع المهيكل الذي يوفر مجموعة من الضمانات لفائدة الأجير، أو منح الأولوية للأول الذي يشكل 35 في المئة من النسيج الاقتصادي دون أن يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، فقد اختار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل منح الأولوية للقطاع غير المهيكل”، مذكّرا بأن “الأخير يؤثر على الأجير وعلى المقاولة التي هي منظمة”.
وأوضح كاتب الدولة المكلفة بالشغل أنه في الوضع الحالي، “تتم مراقبة مقاولة ما من طرف مفتش الشغل ثم تتبعها مراقبة مفتش الضمان الاجتماعي”، مفيدا بأنه “سيتم إيقاف هذا الأمر، والوزارة حاليا تشتغل رفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل بلورة برنامج موحد للمراقبة حتى تُضمن النجاعة ويتم تدارك الخصاص في مفتشي الشغل”.
“التفتيش” يتطوّر
على صعيد آخر وتفاعلا مع سؤال للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية حول إجراءات الوزارة للتعجيل بمراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، عددّ صابيري الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل حماية جهاز تفتيش الشغل، كاشفا أنها “خاضت عدة مشاورات مع النقابات الممثلة داخل القطاع من أجل إخراج القانون الأساسي لمفتشي الشغل، الذي روعيت وضُمّنت فيه مجموعة من العناصر التي كانت موضوع مطالب لمهنيي القطاع”.
ولفت كاتب الدولة المكلف بالشغل إلى أن “هذا القانون (النظام) الآن موضوع نقاش؛ حيث إن الوزارة راسلت في شهر غشت وزارة المالية بخصوص مجموعة من المقتضيات والتدابير المالية التي تعتزم اتخاذها فيه”، وذلك موازاة “مع كون النقاش ما زال مفتوحا مع رئيس الحكومة من أجل إخراج (هذا) النظام الأساسي قريبا”.
