الإثنين، 23 ديسمبر 2024 09:55 م 12/23/2024 9:55:51 PM
قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الاعتراض الأساسي للنقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يتمثل في أنه يقنِّن عقوبة الحبس في القضايا المهنية والخطأ الطبي وفي غير حالات الإهمال الطبي.
العقوبات على الأطباء
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القانون ينص على الحبس في كل مسألة العقوبات، ولم يراعِ أن الأطباء تنتفي عنهم شبهة الإيذاء عن قصد، ويتبعون الإجراءات العلمية لكن قد تحدث مضاعفات وأخطاء منصوص عليها في الكتب.
وأوضح أنه لا يوجد أي تفهُّم لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن القانون بصيغته الحالية يعرِّض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى لو كان مجرد كشف إلى عقوبة الحبس إذا قدِّمت فيه شكوى.
مخالفة القواعد العلمية
ولفت إلى أن النقابة طالبت أن تكون هناك صياغة أقرب إلى قوانين أخرى قدمتها النقابة، مثل قانون المسؤولية الطبية في السعودية أو الإمارات أو الأردن أو ليبيا.
وذكر أنه يجب ألا توقَّع عقوبة سالبة للحرية إلا بعد صدور تقرير اللجنة الطبية الذي قد يصل إلى أن الطبيب أهمل أو خالف القواعد العلمية.
وجدير بالذكر، وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
إلغاء عقوبة الحبس
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظى، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.
فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية
- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
