أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس، في أعقاب انتهاء مهامها، تروم ضمان استمرار “الروح الإصلاحية” التي عبرت عنها مدونة الأسرة، واستقرار الأسرة المغربية.
وقال وهبي، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، إن الغايات المرجوة من هذه المقترحات، هي ضمان استمرار الروح الإصلاحية التي عبرت عنها مدونة الأسرة، وما يتطلع لتحقيقه من خلالها، وهو ضمان استقرار الأسرة المغربية وتعزيز حقوق المرأة، وصيانة كرامة الرجل، ومراعاة مصالح الأبناء، في توفيق بين ما ينشده من مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، وحرصه على أن يتم ذلك في التزام بالثوابت الدينية للمملكة، ومراعاة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وأشار الوزير، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى أن المقترحات التي انبثقت عن الاستشارات الواسعة، تشمل مختلف القضايا التي تؤطرها مدونة الأسرة، وتهدف إلى معالجة بعض الاختلالات القانونية والقضائية المسجلة وتجاوز ثقل الإجراءات القضائية وبطئها، وضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر، والتعدد والحضانة والنفقة والولاية القانونية، وبيت الزوجية… وما يترتب عن انفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال.
ولفت وهبي، في هذا الصدد، إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اشتغلت داخل الأجل المحدد لها، في استحضار تام لمضامين الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة، والتي حددت مبادئ وغايات الإصلاح، وكذا مجالاته ذات الأولوية، وفق المقاربة التي أمر جلالته باعتمادها، والتي ترتكز على فضائل الحوار والتشارك والإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والفقهية والأكاديمية.
