مع مرور الوقت وبروز معطيات ميدانية جديدة تتضاءل آمال وطموحات ساكنة فجيج في الوصول إلى مرحلة الانسحاب من مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، وذلك بعدما قرّر 9 مستشارين جماعيين عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، جرى انتخابهم مؤخراً، تقديم استقالاتهم؛ وهي الخطوة التي سبق أن تم تنفيذ نظيرها في مايو الماضي من قبل العدد نفسه من المستشارين.
ورغم أنه لم يتم بعدُ الحسم في طلبات الاستقالة المقدمة من طرف المستشارين الذين يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس (تنتظر تأشير العامل) إلا أن تساؤلاتٍ عديدة ترافق مصير “حراك الماء بفجيج”، والمطالب التي ظل يدافع عنها منذ نونبر 2023، وحول ما إن كان أهل فجيج سيُدفعون إلى “الاكتفاء بالأمر الواقع” بعدما صعُب الوصول إلى الحل كما يرونه.
وتأتي الاستقالة الثانية للمعارضة احتجاجاً على عدم إدراج نقاط مقترحة من فريق المعارضة في جدول أعمال جلسات المجلس، من بينها ما يتعلق بتدبير قطاع الماء، وذلك من خلال مطلب الانسحاب من مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع” التي فوضت تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء للشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويرى عبد السلام الكوش، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، أن “هذه الاستقالات من قبل المستشارين الجُدد أتت بعد مجموعة من الخروقات خلال دورات أكتوبر؛ فيما تمت الاستشارة في ما سبق مع حزبهم المتمثل في فيديرالية اليسار الديمقراطي ومع الساكنة المحلية التي يمثلونها كذلك”.
ولفت الكوش، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المستشارين المستقيلين هم في نهاية المطاف يمثلون الساكنة، وهم نبض الشارع ولسانه على مستوى المؤسسات”، متابعاً: “موضوع الحراك لم ينتهِ ومازلنا نتشبث بمطالبنا الرئيسية بهذا الخصوص، ولا يمكن أن نكون قد تخلّينا عنها أو أن نرضخ لما يمكن اعتباره أمراً واقعاً”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الساكنة ترفض المساس بمياه الواحة، وتقترح أن تأتي الشركة الجهوية ‘لشرق للتوزيع’ بالماء من خارج تراب فجيج وتقوم بتوزيعه وقتها، وهو أمر محبذ، أما التدخل في تدبير مياه الواحة فيظل أمراً غير مقبول بتاتاً من قبل جميع المحليين الذين ظلوا يناضلون منذ أزيد من 13 شهراً بخصوص الموضوع”.
وبحسب الفاعل الجمعوي ذاته فإن “الفجيجيين يأملون انسحاب المجلس الجماعي لفجيج من الشركة الجهوية ‘الشرق للتوزيع’؛ فهو مطلبٌ ناضلوا من أجله، ولا يظهرُ أنهم مستعدون للسكوت عنه، ما دام أن الدينامية المدنية مازالت مستمرة”، وزاد: “ننتظر تدخل وزارة الداخلية في هذا الشأن”.
أما عبد المجيد بودي، عن التنسيقية المحلية لدعم حراك فجيج، فأوضح من جهته أن “خوصصة مياه الواحة وتدبيرها من قبل الشركة الجهوية للتوزيع أمران مرفوضان، وهو ما كنا ضده منذ تفجّر هذا المشكل السنة الماضية”، مردفا: “هذه المسائل سبق أن حسمنا فيها وليست وليدة اليوم، بل تبنّاها الحراك ككل”.
وأضاف بودي، في تصريح لهسبريس، أن “المستشارين المستقيلين كانوا تعهدوا قبل انتخابهم بالعمل على إدراج نقطة تخص التصويت على الانسحاب من مجموعة ‘الشرق للتوزيع’ في إحدى دورات مجلس جماعة فجيج، في حين تبيّن في ما بعد أنهم كانوا مقصيين خلال الدورات التي حضروها، ومن الطبيعي أن يقدموا على هذه الخطوة، مادام أنها هدفهم الأساسي، حتى قبل النجاح في الانتخابات الجزئية”.
وعاد المتحدث ذاته ليشير إلى أن “الملاحظة التي كانت لدينا هي أننا أساساً لا نتوفر على ماء خاص بالشرب، بل هو مخصص للأغراض الفلاحية”، مبيّناً أنه “لا يجب أن يكون من نصيب هذه الشركة الجهوية”، ورافضاً في الأخير “أن تكون خطوة الاستقالات للمرة الثانية توالياً ضد مصالح الحراك”.
