بعد إعلان إثيوبيا بيع مياه النيل.. مفاجأة غير ...

خلال الفترة الماضية، تعرضت عدة مناطق جنوب مصر، لموجة من الأمطار والسيول، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى تأثير كميات مياه الأمطار على مصر، لا سيما مع استمرار أزمة «سد النهضة» الإثيوبي.

الملء الخامس لـ سد النهضة الإثيوبي

وانتهت الحكومة الإثيوبية من عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» خلال موسم الفيضانات في يوليو الماضي، وحتى سبتمبر الماضي، وسط توقعات بأن يرفع الملء الخامس «نسبة التخزين في بحيرة (السد) إلى 64 مليار متر مكعب من المياه ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً»، حسب بيانات الحكومة الإثيوبية.

وتقيم إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لإنتاج كهرباء تلبي احتياجات 60 في المائة من المنازل. ويواجه مشروع «السد» اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، للمطالبة بـ«اتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل (السد) بما لا يضر بحصتيهما المائية».

أمطار تصل للسيول على جنوب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن بعض المناطق في جنوب البلاد شهدت سقوط أمطار. وأوضحت في إفادة لها أن «أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد والأقصر وقنا».

ومع بداية «العام المائي» بمصر، في الأول من أغسطس الماضي، أكدت وزارة الري «استمرار تنفيذ سياسات ومشروعات منظومة الري، لتحقيق أقصى استفادة من المياه، وتلبية الاحتياجات المائية».

وأشارت إلى أنه تم تطهير 117 من مخرات السيول في البلاد لتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار، وتوفير الحماية للمنشآت والمواطنين.

مشروعات حكومية في مصر لتنمية الموارد المائية

وأوضحت وزارة الري في إفادة لها، أنه جارٍ تنفيذ مشاريع الحماية من أخطار السيول في المناطق الصحراوية والبدوية، وأشارت إلى «إنشاء مجموعة من البحيرات الصناعية، والسدود والحواجز، في محافظات سيناء والبحر الأحمر، ومطروح والجيزة والقاهرة ومدن بالصعيد، لحماية تلك المناطق من أخطار السيول والأمطار».

الأمطار لن تزيد من حصة مصر

ورأى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «تزايد الأمطار في مدن مصرية أخيراً لن يزيد من حصة مصر المائية من مياه النيل». وأرجع ذلك إلى «عدم انتظام الأمطار وضعف كمية المياه الناتجة عنها بالمقارنة بكميات المياه الآتية من منابع النيل»، مشيرا إلى أن كمية الأمطار في جنوب أسوان وصلت إلى «100 مليون متر مكعب، ويصل جزء منها لبحيرة ناصر، خلف السد العالي».

ويتم تخزين المياه خلف السد العالي، في بحيرة ناصر، ويبلغ طولها 500 كيلو متر، وتصل السعة التخزينية لها 169 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أن «مياه الأمطار في مصر والسودان لا تعوض عملية (الملء الخامس) لسد النهضة». قائلا: «ما يقلل من تأثير تخزين المياه بإثيوبيا، هو ارتفاع نسب الأمطار على الهضبة الإثيوبية هذا العام»، لافتاً إلى أن نسب الأمطار «جيدة حتى الآن، وتقدر بفوق المتوسطة»، مع مرور شهر من موسم الفيضانات هذا العام.

وتشهد إثيوبيا معدلات مرتفعة من الأمطار، في موسم الفيضانات «تصنف بأعلى من المتوسط»، حسب تقديرات خبراء المياه. وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية بمناطق جنوب غرب إثيوبيا.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 بالمائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 بالمائة، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

وفي سياق ذي صلة، علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، على ما يتردد حول حقيقة بيع إثيوبيا مياه النيل لمصر، وذلك بعدما أعلنت بورصة شيكاغو التجارية أنها ستبدأ من أول ديسمبر 2024، وستنضم الماء إلى السلع القابلة للتداول في البورصة.

هل ممكن بيع مياه النيل لمصر؟؟

وتساءل عباس شراقي "هل ممكن بيع المياه لمصر؟"

وأجاب الدكتور عباس شراقي قائلًا: "استطاعت الدولة منع وصول الضرر إلى المواطن عن طريق السد العالى وبعض التدابير من ترشيد الاستهلاك للمياه وإقامة محطات معالجة الصرف الزراعى وتحديد مساحة الأرز وتطوير الرى وغيره مما كلف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار."