قالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، إنه جاري إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، حيث أن الموافقة على صرف 1.2 مليار دولار سيكون بعد عملية التصويت النهائية من قبل مجلس الإدارة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة، يتيح للقاهرة الحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لإتمام العملية.
تخفيف جدول التخارج من الدعم
وأضافت المصادر، أن صندوق النقد وافق على ترحيل جدول التزامات التخارج من دعم الطاقة إلى يوليو 2026 بدلا من ديسمبر 2025، مع منح مساحة مالية أكبر لصرف حزمة اجتماعية تعادل قيمة الخفض في مستهدفات النمو خلال العام المالي المقبل، وذلك لدعم الطبقات الاجتماعية المتوسطة وعدم التوسع في الدين العام.
التقشف
وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن سقف محدد للانفاق الحكومي على الاستثمارات مع الدفع بقدرة القطاع الخاص على الاستثمار بصورة أكبر.
بناء احتياطي نقدي قوي
ووفق المصادر، تعمل الحكومة المصرية مع الصندوق على ضبط السياسة المالية أملا في تحسن سعر الصرف وتكوين احتياطي قوي.
وحسب المصادر، سيعمل البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية لاستمرار تحقيق تدفقات دولارية قوية، وهو ما يشير إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة في اجتماع غدًا بالبنك المركزي، مع استمرار سعر الفائدة المرتفعة خلال الربع الأول من العام المقبل.
