"لجنة المخاطر الشمولية" تشيد بالصمود والاستقرار المالي في المغرب

سجلت “لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية” بإيجابية “التقدم المسجل على مستوى تنفيذ العمليات الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشيدة بـ”التقدم المحرز منذ خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)”.

وذكّرت اللجنة، التي تضم في عضويتها السلطات والمؤسسات المالية الوطنية، بتنسيق وإشراف من بنك المغرب، إثر اجتماعها العشرين، أمس الثلاثاء بمقر البنك المركزي في الرباط، بـ”ضرورة مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستبدأ في سنة 2026″.

وأورد بلاغ صدر عقب الاجتماع، توصلت به هسبريس، أن اللجنة “اطلعت على حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2022–2024، وحللت خارطة المخاطر الشمولية”، واستعرضت “خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، وتدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو-اقتصادية المسجلة والمتوقعة”.

صلابة البنوك

في نهاية النصف الأول من سنة 2024، شهد القطاع البنكي على أساس فردي ارتفاعا صافي النتيجة التراكمية بنسبة 17,3%، “بفضل تحسن عمليات السوق والوساطة”، وهو “الأداء الذي عزَّز صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2024، 16% بالنسبة لمعدل المَلاءة و13,3% بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى، على أساس فردي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9% على التوالي”.

و”على أساس مُجمّع”، فهذه المعدلات بلغت 13,8% و11,9% على التوالي، وأكد المصدر ذاته أن “اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة أفرز مواصلة التأكيد على صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية، في حين يظل معدل السيولة على المدى القصير أعلى من الحد التنظيمي”.

خطر ضئيل

فيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، “تؤكد نتائج التتبع والتقييمات المنجزة، مرة أخرى، على قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي”، لافتة ضمن أبرز الخلاصات “لا تزال لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي”.

“على نفس المنوال، لا يزال قطاع التأمينات يتمتع بالمتانة وبالقدرة على الصمود”؛ ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغت أقساط التأمين الصادرة 49,6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 4,5% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023. وهمَّ هذا الارتفاع كلا من فرع التأمين من غير التأمين على الحياة (+4,6%) وفرع التأمين على الحياة (+4,4%) الذي استأنف دينامية نموه بعد التباطؤ القوي المسجل في 2023.

البورصة والسندات

في بورصة الدار البيضاء، نوهت اللجنة إلى “مواصلة مؤشر مازي منحاه التصاعدي، حيث سجل في 17 دجنبر 2024 ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة ببداية السنة”، فيما يبقى مستوى التقلب معتدلا، إذ بلغ في المتوسط 9,87% مقابل 6,87% في النصف الأول من سنة 2024.

وفقا لبيانات رسمية تدارستها اللجنة، فقد “بلغت نسبة السعر للربح الإجمالية 17,7 x في 17 دجنبر 2024، وهو مستوى أدنى من متوسط السنوات الخمس الأخيرة (20 x)، ارتباطا بتزايد كتلة الأرباح من الشركات المدرجة. ومن جهة أخرى، تحسَّن معدل “سيولة سوق البورصة” بنهاية نونبر 2024 إلى 11,48% مقابل 9,50% سنة من قبل.

أما في سوق “سندات الاقتراض” سُجل تراجع إصدارات سندات الخزينة إلى 169,2 مليار درهم بنهاية نونبر 2024 مقابل 239,8 مليار درهم سنة من قبل، ويتواصل المنحى التنازلي لأسعار سندات الخزينة خاصة في السوق الثانوية. بينما “ارتفع المبلغ الجاري للدين الخاص بنسبة 8,3% في نهاية شهر نونبر 2024 إلى 272,2 مليار درهم، تم استعماله في حدود 59,7% في تمويل مؤسسات الائتمان. ورغم تزايد طفيف في النصف الأول من سنة 2024، تظل المديونية الصافية للمُصدِرين غير الماليين من خلال دعوة الجمهور للادخار في مستوى متحكم فيه عموما، أي 55% من الأموال الذاتية للمصدرين المدرجين في البورصة و85% بالنسبة للمصدِرين غير المدرَجِين في البورصة”.

ولم يخلُ تقييم لجنة المخاطر الشمولية من إثارة الانتباه إلى “استمرار الظرفية الدولية متسمة بالتوترات الجيو-سياسية وبمستوى عال من اللّايقين”، معتبرة أنه “بعد صمود ملحوظ، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا على المدى المتوسط. أما على الصعيد الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيتباطأ النمو الاقتصادي من 3,4% في 2023 إلى 2,6% في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 3,9% خلال السنتين المقبلتين”.