د.حماد عبدالله يكتب: "الأثار" بين الحيازة والملكية !!

الشىء الوحيد الذى لا يمكن الاختلاف على ملكيته "هو الأثر" فهى مصرية (لحمًا ودمًا ) سواء كان أثرًا فرعونيًا أو قبطيًا أو إسلاميًا !! 
فأثار مصر لا يختلف على ملكيتها إنسان فى العالم !! ولكن الحيازة للأثر  شيىء أخر يخضع لظروف إنتقال الاثر من الوطن إلى أيه جهة فى العالم، نتيجة تسيب فى عصور سياسية قديمة ونتيجة غزوات إستعماريه  ونتيجة أستبدال الأثار بأية إتفاقيات مادية أو سياسية !!
ونتيجة " قِصَرْ نظْر " بعض الحكام والذين أهدوا الأثار على أنهم مالكين للوطن  "كعزبة تركها لهم أبائهم "!!
أو نتيجة سياسات خاطئة بأن الأثر  هو  أصل من أصول الدولة ويمكن بيعها 
أو إستبدالها بأصول أكثر إلحاحًا لحاجة الشعب !!
أو نتيجة فساد وتهريب منظم للأثار شارك فيه فاسدون من تجار الاثار  مع الاكثر فسادا وهم المسئولون عن حماية الاثار أو من يسهلون الاعمال الغير قانونية ولعل قضية الاثار الكبرى والتى تناولتها الدوائر القضائية المصرية أخيرًا ويقضى عقوبة السجن حاليا، من لم تسعفه الظروف أو الحظ أن يرتب أوراق الهروب من مصر !!
ولكن المتهمون الرئيسيون أحرار يتمتعوا بما اكتسبوا نتيجة تسهيل خروج تلك الأثار من أرضها ورحيلها عن الوطن دون رجعة !!
ونعود للحيازة فالملكية ثابتة للمالك وهم المصريون فهذه أثار أجدادهم وهى بمثابة "العرض والأرض  " بالنسبة لأى وطن !
ولعل حيازة هذه الأثار، معلنة  ومعروفة فى أكبر متاحف العالم اللوفر( فرنسا ) برلين ( المانيا ) وفيكتوريا أند ألبرت ( بريطانيا ) والمتروبوليتان ( أمريكا ) وغيرها من متاحف عالمية ! وأخرها المتحف المصرى فى (تورينو) إيطاليا، وإفتتحه المهندس/ابراهيم محلب رئيس مجلس وزراء مصر فى مايو 2014.
وعلى سبيل المثال فإن الزائر للمتحف البريطانى يدخل مجانا، ولكن فى قسم المصريات  يجب أن يدفع سبعة جنيهات أسترلينى لرؤية الاثار المصرية "المسروقة من مصر "!! 
وحيث أن جلب هذه الأثار إلى الوطن وعودتها !! لاتنظمه أية قوانين عالمية – وغير مسموح بطلبنا عودة أثارنا إلى الوطن !! 
فلماذا لاتكون المفاوضات بين المسئولين عن الثقافة والأثار فى "مصر" مع الجهات الحائزة لأثارنا على أن نقتسم قيمة تذاكر الدخول لهذه المتاحف ؟ لماذا لانأخذ حقوقنا الموروثة شرعا وعرفا، محليا وأقليميا وعالمياَ بالمنطق ؟  نحن أحق بما تحققة أثارنا من أموال لرؤيتها ودراستها وتصويرها وطبعها فى جميع وسائل الأعلام مقرؤء، ومسموع، ومرئى !! 
أين قوانين حقوق المعرفة !! أين قوانين حفظ حقوق الأنسان ؟ الأنسان المصرى الحديث والقديم !! 
أعتقد بأن هذا وارد جداَ وهو الأتفاق مع هذه الدول على إقتسام الدخل الذى تحققة أثارنا المصرية نتيجة عرضها فى متاحف العالم  شرط أن يكون المطالب قوى ووطنى  ومتمسك بحق بلاده !! ولا يقبل (بالعمولة !!).
فقد إستطعنا أن نعيد ( طابا ) من مستعمر لايترك ( شبر من الأرض ) ولكن كانت هناك النية والعزم على عودة الأرض !! 
فلماذا لانتعامل بنفس روح " فريق طابا " المفاوض  وفى المحاكم الدولية  لإرجاع حقوق شعب مصر المسلوبة نتيجة حيازة أثارنا لدى الغير حيازة عرضنا وشرفنا  وتراثنا دون أيه فائدة  اللهم الا " السمعة " والتاريخ  كما يقول " البلداء"!!!