تعد عصابات تصنيع عقاقير المخدرات واحدة من اخطر التهديدات التي تواجة المجتمعات الحديثة , حيث تمتد أنشتطتها عبر شبكات معقدة تسعي لتحقيق مكاسب ضخمة وغير مشروعة علي حساب الأمن الاجتماعي والصحي وعلي حساب الاجيال الجديدة والشباب الواعد، حيث تعتمد هذة العصابات علي إستغلال الثغرات القانونية، التكنولوجية الحديثة لتصنيع وترويج المخدرات التي تدمر الشباب وتعرقل مسيرة التنمية في المجتمعات.
ومع تصاعد هذا التهديد برزت جهود الحكومة لتحجيم هذة العصابات من خلال التشريعات، تطوير التقنيات الأمنية وتفعيل دور المواطن في كشف الأنشطة المشبوهة.
في هذا التقرير، نسلط الضوء علي العديد من النقاط الهامة لتحجيم هذة الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن الافراد داخل أي مجتمع ,وتعرقل مسيرة الأجيال الجديدة للنهوض بالمجتمع.
أنواع المخدرات
وعن أبرز انواع المخدرات الشائكة التي يتم تصنيعها وتهريبها في الوقت الحالي ..الكوكايين، والذي يشتق من أوراق الكوكا ويعتبر من المنشطات القوية؛ لأنه يسبب شعورا بالنشوة والطاقة المؤقتة ولكنة يؤدي إلي أضرار جسيمة وتلف في الجهاز العصبي.
أيضا الهيروين، الذي يعد أحد أخطر المخدرات الأفيونية، يتم تصنيعه من الموروفين ويستخدم بطرق متعددة تسبب الإدمان وتثبيط الجهاز التنفسي . إضافة إلى الماريجوانا والحشيش، وهما من أكثر المخدرات الطبيعية شيوعا يعمل علي الإسترخاء ومع الإفراط في تعاطية يسبب الفصام الميثامفيتامين (الشبو ) مادة مصنعة تستحدم كمنشط قوي تؤدئ إلي الإدمان السريع مثل الهلوسة والسلوك العدواني.
تهريب المخدرات بطرق مُعقدة
ويتم التهريب بواسطة طرق بحرية وبرية معقدة مثل القوارب الصغيرة أو الحاويات التجارية الكبيرة، بينما وتقوم الدول علي تعزيز التعاون الدولي لمحاربة هذة الظاهرة , وتشديد الرقابة وتطوير تقنيات الكشف المبكر علي الحدود.
وعن أبرز العوامل التي تسهل علي العصابات تصنيع وترويج هذة المواد السامة ..توافر المواد الخام والمعدات..حيث يمكن الحصول علي المواد الكيميائية الاساسية والمعتات المستخدمة في تصنيع المخدرات بسهولة مثل تلك المستخدمة في الصناعات الطبية , والكيميائية , ويتم إستيراد هذة المواد بشكل قانوني تحت مسميات أخري أو يتم تصنيعها محليا.
الثغرات القانونية
يمثل ضعف الرقابة علي إستيراد المواد الكيميائية إلي جانب الثغرات القانونية في الإشراف علي الصناعات الدوائية ,حيث يسهل علي العصابات إستغلال هذه الثغرات وأيضا وجود الفساد الإداري والمالي في تسهيل تمرير شحنات غير مشروعة. إلى جانب نقص التوعية والرقابة المجتمعية ..عدم التوعية والتنبية الدائم بكافة أشكال التوعية بمخاطر تفشي هذة الظاهرة وكيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة , تؤدي الي وجود بيئة خصبة لتوسيع أنشطة هذة العصابات.
أيضا ضعف التعاون الدولي في بعض الحالات يكون التعاون بين الدول لمكافحة تهؤيب المخدرات غيؤ كاف , مما يمنح للعصابات حرية أكبر للعمل عبر الحدود وتوزيعها إلي أسواق متعددة. وكذلك إستخدام التكنولوجيا إذ تعتمد عصابات ترويج المخدرات علي تقنيات حديثة لتطوير أساليب التخفي وتنسيق عمليات التهريب عبر الأنترنت والتطبيقات المشفرة . وأخيرا الظروف الغقتصادية والاجتماعية والاسرية التي تساهم في وجود هذة الظاهرة.
ونجد الآن تشديد من الحكومة علي الرقابة علي المواد الخام، تعزيز التوعية المجتمعية وتحقيق التعاون الدولي لمكافحة تهريب وتصنيع المخدرات.
مواجهة عصابات امخدرات
عن سبل التعاون بين الاجهزة الأمنية والتعاون الدولي للحد من إنتشار هذة العصابات داخل المجتمع يتمثل في تعزيز الوعي المجتمعي تشمل في برامج كثيرة للتوعية عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي ضرورة إدراج هذة القضية داخل مناهج التعليم الحديث والوعية داخل الجامعات والمدارس الدولية لرفع الوعي لدي الشباب. بجانب بناء جسور الثقة بين المجتمع والاجهزة الأمنية تتمثل في خطوط الساخنة للإبلاغ عن تلك الأنشطة المشبوه , وحمايه المبلغين من أي تهديدات تلحق بهم.
إلى جانب تعزيز العمل التطوعي .. ويتمثل في تشجيع المجتمع المدني علي المشاركة في أنشطة مكافحة المخدرات من خلال تشكيل لجان تطوعية تعمل باتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية لرصد الأنشطة المشبوهة. وكذلك إستخدام التكنولوجيا في إنشاء تطبيقات ومنصات إلكترونية للإبلاغ عن العصابات.
إطار قانوني لمواجهة عصابات المخدرات
وفي مواجهة جرائم تصنيع وترويج المخدرات، وضعت مصر إطارا قانونيا صارما يهدف الي مكافحة هذا النشاط المضر بالمجتمع، تشمل هذة القوانين علي مواد تتعلق بالعقوبات المقررة للتعامل مع هذة الجرائم وفقا لقانون مكافحة المخدؤات رقم (182 لسنة 1960 ) مع وجود تعديلات مستمرة لتشديد العقوبات بما يتناسب مع تطور الجرائم.
ويأتي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تطبق علي القضايا الكبري مثل تصنيع المخدرات أو تهريبها بكميات ضخمة، وفي حالة وفاة الشحص بسبب هذة المواد
وايضا السجن المشدد او الغرامة .. يعاقب مروجي المخدرات بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامات تبدا من 50 الف جنية وتصل الي 100 الف، كما يتم تغليظ العقوبة علي حيازة أو ترويج أنواع خطيرة مثل الهرويين او الكوكايين.
وتعاقب المادة 39 من قانون العقوبات المتعاطين بالسجن لمدة لاتقل عن سنة وغرامة تصل الي 3 ألاف جنية , وتغلظ إذا ما كان الكان معدا خصيصا لتعاطي المخدرات.
وعن دور القضاء والآيات القانونية .. نجد أن البرلمان المصري يعمل بإنتظام علي تعديل التشريعات لتغليظ العقوبة خاصة للمواد الحديثة مثل ( الإستروكس ) الذي أنتشر مؤخرا؛ فنجد أن القوانين الحالية تلعب دورا هاما في تضيق الخناق علي التشكيلات العصابية , ومع ذلك فإن الحاجة الي تطوير التعاون بين الأجهزة الامنية والمجتمع المدني أمر ضروري لتعزيز الوعي العام.
تظل القوانين المصرية ركيزة أساسية لمواجهة جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات ومع تطلع مستمر لتعزيز التعاون المجتمعي وتحسين الأدوات القانونية لمحاصرة هذة الجرائم.
وأخيرا، إن مواجهة مثل هذة القضايا ليس مجرد مسؤلية فردية , بل واجب وطني جماعي يستلزم منا تضافر جهود جميع أطياف المجتمع ومؤسساتة , لكشف الأخطار الناجمة عن المخدرات بجميع أنواعها , والنهوض بالوطن ومساندة القيادة السياسية لإستكمال الإصلاحات والمشروعات التنموية العملاقة التي ساهمت في تحقيق نهضة شاملة جعلت مصر في مصاف الدول التي تسعي لتحقيق تنمية مستدامة , فيكون التكاتف الإيجابي والغهتمام بتسليط الضوء علي كل ما يهدد أمن ومقدرات الوطن يساعد علي النهوض بالمجتمع , والحفاظ علي هويتنا من الطمس والإنهيار , فهو حائط الصد الأول للتصدي لمثل هذة الحروشب الخبيثة , وذلك من أجل الحفاظ علي الوطن وعلي الاجيال الجديدة للوقوع نحو الهاوية.
