حملة للاقتصاد في استهلاك الماء تستهدف مستعملي الطرق السيارة

  تطلق وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، النسخة الثانية للحملة التوعوية والتحسيسية بضرورة الاقتصاد في استعمال الماء تستهدف مرتادي الطرق السيارة بالمغرب.

وأوضح بلاغ للوكالة، أن إطلاق هذه الحملة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانخراطا في مجهودات وزارة التجهيز والماء الرامية إلى تعزيز التواصل والتحسيس بضرورة تغيير السلوك تجاه الماء وعقلنة استعماله والقطع مع جميع أشكال الهدر والاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية.

وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة تطلق، بتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حملتها التحسيسية ابتداء من محطات الأداء لسيدي علال البحراوي والقنيطرة وسلا الجديدة وبوزنيقة وتيط مليل وبوسكورة وبرشيد ومطار محمد الخامس.

وتابع أن هذه الحملة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة تغيير السلوك تجاه هذه المادة الحيوية والاقتصاد في استعمالها من خلال التذكير بوضعية الإجهاد المائي التي تعيشها بلادنا، مشيرا إلى أن الحملة تتزامن مع فترة عطلة رأس السنة حيت تعرف الطرق السيارة بالمغرب حركة مهمة.

أبدى المصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق،  "قلقه" حول إمكانية تكريس مدونة الأسرة  للإندحار والتراجع السكاني الذي كشفت عنه معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة2024، مبديا أسفه حول عدم أخذ المقترحات التعديلية للمدونة بالمستجدات التي طرحها الإحصاء.

ولم يشر الرميد في تدوينته إلى مقترحات محددة أثارت مخاوفه، لكنه اختار الحديث بالمطلق " إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الدمغرافي فمرحى وألف مرحى، اما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها"، يكتب وزير العدل السابق داعيا إلى التأني في البلورة النهائية للتعديلات ، واعتبار موضوع الإشكالية الدمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة.

وأشار الرميد إلى كون الحل ضمن التشريعات التي تهم الأسرة ويحفظ الاعتبارات الكلية من الضياع، مؤكدا أن الأصل في الزواج وفق تعريف مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 هو العفاف وتكثير سواد الأمة، في الوقت الذي استغنت فيه مدونة الأسرة لسنة 2004 عن هذا المعطى في تعريف الزواج.

وانتقد الرميد ما وصفها بالحسابات الصغيرة المرتبطة بالانتخابات القادمة، داعيا إلى تغليب مصلحة الأجيال القادمة وفق منطق رجال الدولة، دون أن يستحضر أمثلة من المقترحات التي أثارت تحفظه.

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً شفوياً آنياً لوزير العدل حول الإجراءات المرتقبة لإقرار تمثيلية النساء في مجالس ومكاتب هيئات المحامين،خصوصا وأنهم مقبلون على تعديل مشروع قانون مهنة المحاماة.

وأشار الفريق إلى أن الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 19 منه، يقر مبدأ المناصفة بين الجنسين، وهو التزام عززته المملكة بتوقيعها على اتفاقيات دولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما استحضر السؤال التوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في بناء مغرب التقدم والكرامة.

ورغم هذه الالتزامات، يرى فريق الأصالة والمعاصرة أن تمثيلية المرأة في مجالس هيئات المحامين لا تزال ضعيفة، بل منعدمة في بعض الهيئات، وهو ما يتعارض مع الجهود الوطنية لتعزيز المساواة، خاصة في قطاع يُفترض فيه الدفاع عن الحقوق والحريات.

استغرب المحامي عبد الصمد الادريسي ما وصفه بالمغالطات في الخرجة الإعلامية لبوعشرين في الحوار الذي أجراه مع المهداوي. وقال المهداوي في رسالة استنكر فيها لجوء موكله السابق إلى إقحام أخبار غير صحيحة بخصوص مؤازرته لبوعشرين عندما كان متابعا في عدة قضايا، حوكم على إثرها وصدر في حقه حكم بالسجن قبل ست سنوات.

فيما يلي نص رسالة المحامي عبد الصمد الإدريسي : 

بتاريخ الاثنين 23 دجنبر 2024 استمعت إلى الحوار الذي أجراه الصحفي حميد المهداوي مع توفيق بوعشرين، وقد جالسته عشية بث الحوار ما يزيد عن ساعتين وأخبرني أنه تحدث عني بشكل إيجابي تلميحا ودون ذكر إسمي، وفعلا بعدما افترقنا استمعت للحوار وكانت مفاجأتي كبيرة كونه نسب لي أشياء ووقائع مُـختلقة يعلم عدم صحتها، مدعيا أنني تعرضت لضغط من أجل عدم الاستمرار في مؤازرته وأنه كان يؤدي لي مقابل ذلك.

وأقحم في الموضوع بشكل غير مفهوم الدكتور سعد الدين العثماني وحزب العدالة والتنمية، كما أقحم الصفة الحزبية التي كنت أحمل حينها، متناسيا أنني كنت أؤازره وأنوب عنه بصفتي المهنية والحقوقية، وأنني وغيري من الزملاء أعضاء هيئة الدفاع مارسنا مهامنا وفق ما تتيحه القوانين المغربية بما في ذلك قانون مهنة المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.

وقد تواصلت مع توفيق بوعشرين حوالي الساعة العاشرة ليلا مباشرة بعد فراغي من الاستماع لحواره، ولُمته على ما قاله من أشياء غير صحيحة، واعتذر لي ووعدني بأنه سينشر توضيحا بعد التنسيق معي في مضمونه، يصحح من خلاله ما أورده من مغالطات، وانتظرت يومين كاملين دون أن يفي بما وعد به، وأمام ما شكله ما قاله من إساءة بليغة لي ومس بصفتي المهنية والحقوقية وأيضا السياسة، فإنني أجد نفسي مضطرا لنشر التوضيحات التالية:

1) إن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين، منذ الساعات الأولى لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كان قرارا شخصيا بناء على طلب من عائلته وأصدقائه الذين كانوا يتولون تدبير ملفه، وقد بذلت من اليوم الأول وفي تلك الظروف جهدا كبير للحصول على إذن زيارته لدى الفرقة الوطنية والمخابرة معه.

2) كما أن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين كان في أساسه في إطار التطوع الحقوقي، وقد حضرت ما يزيد عن 50 جلسة بشكل يومي، استمرت لساعات طويلة نهارا وليلا وخلال شهر رمضان، خصوصا عند مناقشة القضية وعرض وسائل الإقناع والمرافعات، وهو العمل الذي لو أردت أن أقدر له أتعابا لتجاوز مئات آلاف من الدراهم، لكنني كنت أعتبر الأمر يتعلق بملف حقوقي، لأتفاجأ به يخرج اليوم يدعي أنه كان يدفع لي.

3) لم يسبق أن طلب مني لا الدكتور سعد الدين العثماني ولا غيره من قيادات حزب العدالة والتنمية ولا غيرهم عدم مؤازرة توفيق بوعشرين، ولو فعلوا ما كنت لاستجيب لهم وفاء مني لقسم مهنة المحاماة، وهو يعلم حقيقة ذلك علم اليقين، ولا أدري هدفه من اختلاق هاته الواقعة ومن عدم تصحيح خطئه وفق ما وعدني.

4) إنه لم يسبق لي أن تحدثت علنا عن عدم حضوري الجلسات خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمة توفيق بوعشرين مع استمراري في تسجيل مؤازرتي له، اعتبارا مني أن الأمر يدخل في إطار القرارات التقديرية للمحامي في الاستمرار في المؤازرة من عدمه، لكن أمام ما قاله اليوم أجد نفسي مرة أخرى مضطرا للتأكيد أن القرار اتخذته بعد واحدة من الزيارات العديدة والمطولة التي كنت أخصصها له بسجن عين برجة، وبعد إخباره وموافقته على قرار أملته العديد من اعتبارات التي من بينها ما حصل عندي من اختلاف مع طريقة تدبير الملف واستراتيجية الدفاع التي اوصلتنا الى الحكم عليه ابتدائيا بإثني عشر سنة سجنا داعيا إياه الى تغييرها، وكذا عدم اتفاقي مع استعمال آليات خارجية في الترافع أمام محكمة مغربية ودعوتي لفصل المسارين، ثم احتجاجا مني على فتح ملف تأديبي ظالم في مواجهتي، يمس بحصانة الدفاع ويسائلني عما ورد في مرافعاتي، وقد طلب مني حينها الاستمرار في تسجيل المؤازرة دون الحضور وذلك ما كان، إلى أن فوجئت به اليوم وهو يدعي أن القرار كان بناء على ضغط من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهذا محض اختلاق لا ادري هدفه من ورائه.

5) لقد تفاجأت كونه لم يجد من يوجه له اللوم غير حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن "موقفهم لم يكن في المستوى"، متناسيا أنه هو الحزب الوحيد الذي خصص للصحافيين المعتقلين قبل القرار الملكي بالعفو عنهم، فقرة دائمة في جميع بلاغات مجلسه الوطني تدعو إلى الإفراج عنهم، كما أطلق مبادرة سياسية وحقوقية رامية أساسا إلى إطلاق سراحهم، رغم ما كان في ذلك من إحراج وكلفة سياسية للحزب ولقياداته التي كانت تتولى التدبير الحكومي.

6) إنني من خلال هاته التوضيحات بخصوص قضية يوجد ملفها ضمن أرشيف مكتبي، راعيت أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، كما راعيت كون توفيق بوعشرين كان يوما ما موكلا لي آزرته بنزاهة وشرف في قضية اعتبر الاقتراب منها مغامرة، كما قدمت له خدمات كثيرة سواء من موقعي كمحام أو كحقوقي وسياسي، اتمنى الا اضطر لتفصيل الحديث فيها مستقبلا، وإنني إذ لم أكن انتظر مقابلا عنها، فإنني في نفس الوقت لم أكن أنتظر أن تُقابل بالإساءة والجحود والاختلاق.

الأستاذ عبد الصمد الادريسي

محام وفاعل حقوقي

التأم اليوم الأربعاء بكنيسة نوتردام دو لاسومبسيون بالصويرة، مسيحيون ويهود ومسلمون في جو من التآخي والعيش المشترك للاحتفاء جميعا بتقليد “كعكة الأخوة” بمناسبة احتفالات رأس السنة.

وجمعت هذه المبادرة المنظمة من قبل جمعية “شباب الفن الأصيل” بشراكة مع جمعية مغاربة بصيغة الجمع، ثلة من الشخصيات من مختلف الآفاق يمثلون الديانات الثلاث ضمنهم القس بالكنيسة، الأب بيير جون كلود غونس.

وسلط هذا اللقاء، الذي يعد رمزا قويا للتسامح والحوار بين الأديان، الضوء على قيم الانفتاح والعيش المشترك والتقارب بين الأديان التي تشكل جوهر مدينة الرياح، ملتقى التنوع الثقافي والروحي منذ قرون.

وخلال هذا الاحتفال، تبادل المشاركون رسائل ملهمة للسلام والأمل، وتقاسموا “كعكة عيد الميلاد” التي تعد رمزا للوحدة والعيش المشترك.

وأبرز الأب جون كلود غونس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، “الأهمية الرئيسية لمثل هذه المبادرات في بناء حوار حقيقي ومثمر بين الأديان”، معربا عن امتنانه للشباب ومختلف المكونات بالصويرة الذين يشاركون سنة تلو أخرى، بحماس في هذا الاحتفال المؤثر.

وقال إن “المغرب، يتميز على الساحة العالمية الحالية، بقدرته المثالية على تعزيز التعايش السلمي والوئام بين مختلف المجتمعات. هذا النموذج الفريد للعيش المشترك يجسد التزاما عميقا ونبيلا بالقيم الكونية للتسامح والأخوة الصادقة”.

من جانبه، أشار هشام دينار، رئيس جمعية “شباب الفن الأصيل”، إلى أن هذه المبادرة، التي أصبحت تقليدا سنويا في العديد من مدن المملكة، تهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة المتينة والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الديانات المقيمين في مدينة الرياح، المعروفة بتاريخها الغني بالتنوع الثقافي والروحي الاستثنائي.

من جانبهم، أعرب مشاركون في الحفل من الديانات الثلاث، في تصريحات مماثلة، عن “سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس روح التماسك والانفتاح الذي تتمتع به الصويرة، مدينة العيش المشترك في المغرب”.