"تهم ثقيلة" تلاحق جمعويا بـ"مناطق الزلزال".. وفعاليات تطالب بـالحوار

يرتقب أن يمثل سعيد أيت مهدي، رئيس “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز”، أمام القضاء بمدينة مراكش، الاثنين المقبل، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، مطلع هذا الأسبوع، متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الأوداية، وذلك بناء على شكايات ضده بتهم “الاعتداء الجسدي واللفظي على عون سلطة أثناء أداء مهامه في إحصاء السكان، والهجوم على مكتب خليفة قائد ثلاث نيعقوب، والسب والقذف والتشهير بعامل إقليم الحوز، والتحريض على التظاهر والتجمهر غير المرخص”.

وحرّكت متابعة أيت مهدي في حالة اعتقال النقاش في أوساط المتابعين لموضوع إعادة البناء بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذين رفعوا مطالب “طيّ الملف وإعلاء قيمة التواصل مع المتضررين من هذه الكارثة وتسوية وضعية غير المستفيدين من الدعم الحكومي، فضلا عن ضمان التنزيل السليم لبلاغ الديوان الملكي للرابع عشر من شتنبر 2023”.

وتفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع الموضوع، إذ أكد أن “الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس بتكميم الأفواه”، موضحا ضمن بلاغ له بالمناسبة أن “المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين”.

محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، الذي يواكب موضوع الزلزال منذ 15 شهرا، قال إن “وصول الموضوع إلى مثل هذه المستويات لا يزيد الأمر إلا احتقانا، إذ يتعلق الأمر أساسا بأحد النشطاء والفاعلين الذين كانوا يحاولون إيصال صوت الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 إلى المسؤولين والحرص على استفادة الجميع”، وفق تعبيره.

وأضاف الديش، في تصريح لهسبريس، أن “اللازم في مثل هذه المرحلة هو إيثار مبدأ الحوار والإنصات للمتضررين من الكارثة الطبيعية بعدد من المناطق حيث المعاناة تبدو غير مستترة، إذ ما تزال واضحة ولا يمكن إنكارها”، متابعا بأن “وتيرة الأشغال ما تزال بطيئة، والمتضررين اليوم يعيشون شتاء جديدا قاسيا”.

وزاد: “نسجل كذلك أن قلة قليلة من المتضررين استفادت من مبلغ 140 ألف درهم المنصوص عليه في بلاغ الديوان الملكي في 14 شتنبر 2023، والغالبية استفادت من 80 ألف درهم، في حين إن آخرين لم يستفيدوا”، مبينا أن “الوضعية وواقع الحال يستدعيان إعمال أسس الإنصات والحوار؛ فرجالُ السلطة بدورهم يجب أن يتفهموا معاناة الأفراد في هذه الظرفية”، مؤكدا “ضرورة عدم خلق أي مظهر من مظاهر التوتر”.

أما منتصر إثري، من متضرري الزلزال بإقليم الحوز، فأكد من جهته أن “تضامن المتضررين مع أيت مهدي لم يكن مفاجئا، إذ ظل هذا الأخير طيلة هذه المدة متابعا لمعاناة المتضررين وكان من بين المتحدثين دائما عن الخروقات التي تعرفها عملية إعادة البناء، وعن ضرورة التنزيل السليم لبلاغ الديوان الملكي بتاريخ 14 شتنبر 2023″، وفق تعبيره.

وقال إثري لهسبريس إن “إسكات فرد معين لن يمكّن من إنهاء هذا الملف الذي يبدو ككرة ثلج تكبر مع مرور الوقت، في وقت يبقى التعبير عن الرأي والاحتجاج حقا مشروعا، خصوصا إن كان الأمر دفاع عن متضررين من الزلزال أو مقصيين من الاستفادة من البرامج الوطنية المعلن عنها”.

وأكد المتحدث على “مبدأ الترافع والاستمرار في مختلف الأشكال الترافعية والنضالية والاحتجاجية في سبيل تسوية ملفات الضحايا المحرومين والمقصيين من الدعم، ومحاسبة المتورطين في الخروقات والتلاعبات بمصير الأسر المتضررة، مع تنفيذ بلاغ الديوان الملكي لشهر شتنبر 2023″، مستدلا بأن “حساب المعني بالأمر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي شاهد على حجم المعاناة في الخيام”.