كشفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن انخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية بالمغرب بمعدل سنوي قدره 16.1 بالمائة بين عامي 2010 و2023، بسبب القيود الناشئة عن الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة في السنوات الأخيرة، مقابل اعتماد الرباط على الفحم بنسبة 64 بالمائة لإنتاج الكهرباء.
وجاء ضمن التقرير السنوي للهيئة أن مساهمة الطاقة الشمسية في الإنتاج الوطني للكهرباء لم تتجاوز خمسة بالمائة، بمعدل 2148 جيغاواط في الساعة سنة 2022، وفي سنة 2023 بلغت مساهمة الطاقة الشمسية 23 بالمائة من إجمالي إنتاج الطاقات المتجددة.
في السنة ذاتها، يضيف المصدر، “بلغت القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميغاواط، بينما سنة 2022 شهدت قدرة بقيمة 1553 ميغاواط. ويأتي هذا النمو نتيجة تشغيل مشروع الطاقة الريحية «أفتيسات 2» بقدرة منشأة تبلغ 200 ميغاواط، الذي تم تطويره وفقا للقانون رقم 09-13، ومشروع الطاقة الريحية «بوجدور» بقدرة منشأة تبلغ 318 ميغاواط، الذي طوره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بموجب عقود المنتجين الخواص”.
وكشف التقرير عن توقف مشروع “عبد الخالق الطريس” للطاقة الريحية، الذي يعمل منذ عام 2000 وتبلغ قدرته 50,4 ميغاواط، بسبب خضوعه لعملية “تقوية إنتاج الطاقة، التي ستؤدي إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية من 50 ميغاواط الحالية إلى 100 ميغاواط”.
وحول جديد مشروع الهيدروجين بالمملكة، أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن “مراقبتها للتطورات التكنولوجية المرتبطة بإنتاج هذه المادة، نظرا للتأثير المحتمل لها على المنظومة الكهربائية، خاصة الشبكة الوطنية”.
وذكر التقرير أن هناك ثلاثة سيناريوهات يمكن وضعها حول إنتاج الهيدروجين بالمغرب؛ أولها: “يمكن للمحللات الكهربائية، التي هي في صميم عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، أن تكون مفصولة عن الشبكة وتعمل مباشرة من مشاريع الطاقات المتجددة وأنظمة التخزين، أو السيناريو الثاني المتعلق بأن تستمد المحللات بعض الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة والباقي من الشبكة، أو السيناريو الثالث على أن تعمل هذه الخاصية بالكامل على الكهرباء من الشبكة”، مؤكدا أن هذه الأساليب “تتطلب تنظيما مناسبا لضمان الانتقال السلس وضمان التطوير الكافي لشبكة الكهرباء وضمان قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال الإضافية التي تولدها المحللات الكهربائية بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى الحقن المتذبذب من مصادر الطاقات المتجددة”.
وبلغ الإنتاج الوطني من الكهرباء سنة 2023، حسب مصادر الطاقة، 42.38 تيراواط في الساعة، مسجلا زيادة قدرها 2.3 بالمائة، على الرغم من تراجع في إنتاج الفحم بنسبة 6,6 بالمائة في السنة ذاتها مقارنة بعام 2022.
وأظهرت المعطيات عينها أن المغرب يعتمد على الفحم في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 64 بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة. أما الغاز الطبيعي فقد كشف التقرير “تدارك استبعاده من المزيج الطاقي في سنة 2023، ليبلغ أعلى مستوياته خلال أربع سنوات بتشكيله نسبة 10 بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الأمر جاء بعد دخول المغرب إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي، من خلال إبرام أول اتفاقية للشراء سنة 2022.
