أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إقرار دعم جزافي لفائدة الكميات المرتقب استيراداها من الخارج من القمح اللين ما بين 1 يناير و30 أبريل 2025، وذلك في إطار السعي إلى تشجيع المستوردين بغرض ضمان المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية بالموازاة مع تراجع الإنتاج الوطني منها بشكل كبير.
وبيّن المكتب ضمن دورية له في هذا الصدد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القرار المشترك الموقع سلفا بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتخص تحديد نظام جديد لتعويض الشحنات التي سيتم استيرادها خلال الفترة المحددة من السنة المقبلة من القمح اللين دائما.
ومن بين الشروط التي وضعها المكتب ذاته أن تكون هذه الشحنات من القمح اللين مستوردة من قبل التنظيمات المهنية ومهنيي تخزين القمح والحبوب، إلى جانب المطاحن الصناعية كذلك، فضلا عن توثيق هذه الشحنات وفحصها مسبقا من قبل اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكشف المكتب أن قيمة التعويض تحتسب بشكل شهري حسب أنواع القمح التي يتم استيرادها، فضلا عن أن هذه القيمة تراعي منشأ الواردات من القمح اللين والأثمان بالسوق الدولية، كفرنسا والولايات المتحدة والأرجنتين وألمانيا؛ مع الحرص على بقاء ثمن القنطار الواحد من هذه المادة الأساسية في 270 درهما كثمن مرجعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة المغرب دعم استيراد القمح اللين من الخارج في سعي إلى تأمين الحاجيات الوطنية من هذه المادة الأساسية، بغرض الحفاظ على الأثمان الخاصة بها على مستوى السوق الوطنية، وذلك بعدما تراجعت الإنتاجية الوطنية من الحبوب على العموم بحوالي 43 في المائة خلال الموسم الفلاحي الأخير 23/24، حيث لم تتعد وقتها 31,2 مليون قنطار.
وكانت المملكة سبق أن أقرت منحا جزافية لفائدة المستوردين وتجار الحبوب بخصوص الشحنات التي يتم استقدامها من الخارج سنة 2024، وذلك من أجل تحفيز هؤلاء على ضمان إمدادات مهمة لصالح السوق الوطنية، خصوصا أن المغرب يحتاج سنويا إلى حوالي 5 ملايين طن من هذه المادة من أجل سد حاجياته، وفق إفادات مهنيين.
تعليقا على ذلك قال عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن “برنامج دعم استيراد القمح اللين معمول به منذ مدة، ويروم تغطية الطلب الداخلي على هذا المنتج الزراعي الذي يصل إلى حوالي 5 ملايين طن سنويا”، موضحا أن “التوجه نحو الاستيراد ودعمه يبقى أمرا ضروريا بالنظر إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب، جراء توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، خاصة في السنوات الأخيرة”.
وأضاف الفاعل المهني ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب اضطر أمام هذا الوضعية المناخية إلى التوجه نحو استيراد مجموعة من أنواع الحبوب من الخارج، خاصة القمح اللين والقمح الصلب والذرة والشعير”، مؤكدا أن “الفاعلين المؤسساتيين في قطاع الحبوب بالمغرب واعون بحاجيات المغاربة على هذا المستوى ويعملون على توفير ما يغطي الطلب الداخلي على هذه المواد”.
كما أكد المتحدث أن “دعم استيراد الحبوب مهم جدا من أجل توفيرها للمواطنين المغاربة بأسعار معقولة تحترم قدرتهم الشرائية، بغض النظر عن تقلبات السوق الدولية”، مشيرا إلى “تربع الاتحاد الروسي وفرنسا على عرش الدول التي تصدر القمح إلى المملكة المغربية”.
