أكد الدكتور حسن الصادي أستاذ التمويل بجامعة القاهرة أن سياسة صندوق النقد الدولي تغيرت تجاه مصر بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وقال الصادي في مداخلة مع قناة "العربية": "لم تكن إصلاحات قامت بها مصر للتوصل إلى هذا الاتفاق أكثر منها تغير في سياسة الصندوق تجاه الدولة المصرية والاقتصاد المصري بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض".
وأضاف: "الصندوق لم يصل إلى توافق في عملية صرف الشريحة الرابعة قبل وصول ترامب والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار وما حدث ليس تغيرا في سياسات مصر ولكن في سياسات الصندوق".
وتابع: "لم تغير مصر شيئا خلال الفترة الماضية إلا أنها تركت سعر الصرف يتحرك ببطء نحو المستوى المستهدف من قبل الصندوق وكان يستهدف 55-60 جنيها وبعد وصول ترامب توقت أن يتوقف السعر عند 51-52 جنيها مقابل الدولار".
وأوضح: "الكل يجب أن يعرف أن السياسات الدولية هي ما تتحكم في الاقتصاد المصري وليس الصادرات والواردات وإيرادات قناة السويس وليس العوامل الاقتصادية التي يجب أن تدخل في الحسبان ولكنها لا تكفي بأي حال للسيطرة على سعر الصرف والحفاظ عليه".
وأكمل: "سعر الصرف في مصر هو أقرب إلى السراب منه إلى سعر التوازن ليس هناك توازن في ظل الاختلالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري وهناك مجموعة من السياسات والضغوطات الخارجية التي تفرض على مصر سعر صرف مختلف مرتبطة بسياسات التعويم وبيع أصول الدولة ليس أكثر".
وأوضح: "خلال اجتماع رجال الأعمال مع رئيس الوزراء أمس اتفقوا على أن التعويم أدى لضرر كبير على الاقتصاد المصري وأسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ضرر وأنه يجب الحفاظ على سعر صرف مستقر للدولار حتى نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج".
