حقوقيات يطالبن بـ"وقف استفزاز ضحايا الاعتداءات الجنسية" وتقدير العفو الملكي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا باحترام “الحياة الخاصة لضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب وحقوقهم وحمايتهم ومساعدتهم على إعادة الاندماج داخل المجتمع بعد تمكينهم من التعويضات التي أمر بها القضاء وجعلهم يعيشون حياة سليمة لتجاوز ما عانوه على المستوى النفسي”.

ووجّهت الجمعية ذاتها، ضمن ندوة جرى تنظيمها بالرباط حول الموضوع، رسائل مباشرة وشديدة اللهجة إلى “مدانين بارتكاب جرائم ذات طبيعية جنسية ومستفيدين من العفو الملكي”، إذ دعتهم إلى “ضرورة وقف استفزاز الضحايا وتعويضهم، واحترام قيمة المبادرة الملكية بتمكينهم من العفو، التي لا يمكن نقاشها بالنظر لكونها أمرا دستوريا، ولا تنفي بتاتا ما وصل إليه القضاء من حقائق”.

“ضحايا دون حق النسيان”

عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، استنكرت بقوة، ضمن مداخلتها في الندوة، “بعض السلوكيات والممارسات التي تمارس ضد ضحايا الاعتداءات الجنسية من طرف مدانين بجرائم خطيرة تمتد إلى محيطهم الذي يُنتج في الأساس آليات معطوبة”، موضحة أن “هذه الفئة تتعرض للتشهير والقذف والسب والمس بالكرامة كذلك، يجب حمايتها لكونها طرفا هشا في نهاية المطاف”.

وأضافت الكلاع أن “هؤلاء الضحايا لم يبق لهم حتى الحق في النسيان، على اعتبار أن المدانين في ملفات معينة يحاولون تسييس الملفات التي سبق أن بت فيها القضاء بمختلف درجاته، بما فيها النقض، والتي تم توفير ضمانات المحاكمة العادلة بخصوصها لهم خلافا لما يقولون أو يروجون له خلال هذه الفترة، إلى درجة أن منهم من يحاول إيهامنا بكون قضيته قضية دولية يجب أن يبت فيها القضاء غير القضاء المغربي”.

وفي إحاطتها الكبرى حول الموضوع، لفتت المتحدثة إلى “مدانين استفادوا مؤخرا من العفو الملكي”، قائلة إن “خرجاتهم المتواترة هي دليل على كونهم اقترفوا الأفعال التي أدانهم القضاء بخصوصها، بينما يريدون تمرير أفكار بأنهم ضحايا مواقف سياسية”، متحدثة باستفاضة عن كل من “ت.ب” و”س.ر”، اللذين استنكرت “لجوءهما إلى تمرير مغالطات تمس أساسا بحقوق الضحايا”.

وأضافت أن “المدعو [ت.ب] المستفيد من العفو الملكي يحاول إظهار نفسه فوق القانون”، مخاطبة إياه: “أنت لست فوق القانون وحتى وإن كنت صحافيا كفؤا، فقد كنت تحاول أن تعطي الصورة على أنك إنسان مفكر وتحاول ممارسة اعتداءات جنسية، ونحن اليوم نحاول تصحيح مجموعة من المغالطات، ويجب احترام العفو الملكي، فقد خرجت من السجن بفعل تدخل مجموعة من الأطراف، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

“استفزاز الضحايا”

كما وجّهت الكلاع انتقادات شديدة اللهجة لـ”س.ر”، إذ كشفت أن “هذا الأخير وصف ضحيته بـ[اللقيط]، وهو ما يوجب في الأساس تدخل النيابة العامة”، متسائلة: “لماذا التساهل مع هؤلاء الذين لا يتركون الفرصة لضحاياهم من أجل أن يعيشوا حياتهم العادية؟”، معيدة التأكيد أن “حتى القضاء يستخف بمثل هذه الأمور”، وفق تعبيرها.

وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا: “يجب أن يتم وضع حد لهذه المسائل التي تخلق جوا من الغموض لدى المواطن المغربي بخصوص القضايا التي سبق أن تمت إدانة هؤلاء بخصوصها والتي تدخل في إطار الجرائم الجنسية”، موردة أن “الجمعية وجدت نفسها مضطرة للرد على هذه المغالطات الصادرة عن هؤلاء المستفيدين من العفو الملكي، لكون ذلك يسيء إلى ضحايا معينين، منهم من لديه أبناء”.

وختمت الكلاع مداخلتها قائلة: “هؤلاء الذين يحاولون الظهور ضمن تصريحات تخص مواضيع حسم فيها القضاء وتهم ضحايا يتطلعون إلى نسيان مآسيهم وعيش حياة هنيئة، سنحاول الرد عليهم دائما في كل وقت يخرجون فيه بتصريحات يحاولون من خلالها تغليط الرأي العام والمسّ بحقوق الضحايا”، ومؤكدة في الأخير على “ضرورة احترام العفو الملكي”.

احترام العفو الملكي

فاطمة الزهراء الشاوي، نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قالت بدورها إن “ضحايا الاعتداءات الجنسية يواجهون واقعا مرا، سواء قبل المحاكمة أو خلالها أو حتى بعد صدور أحكام لصالحهم وانتظارهم تطبيقها، بما فيها التعويضات، حيث يواجهون صعوبة في نسيان كل ما عاشوه وفي الاندماج من جديد داخل المجتمع”.

وتأسفت الشاوي، ضمن مداخلة لها في الندوة المذكورة، لـ”وجود مجموعة من الملفات تواكبها الجمعية تعرض فيها الضحايا لاعتداءات جنسية، ضمنهم أطفال، إذ توجد ملفات تخص تعرّض أطفال لاعتداءات جنسية من طرف آبائهم؛ فللأسف القضاء لا يوفر حماية تمييزية لفائدة هذه الفئات، حيث نجد أنهم يعاملون من قبل القضاة على أنهم ذوو ملفات حقوقية عادية وليست ملفات ذات ارتباط بجرائم جنسية”، مؤكدة أن “الغرض هو تغيير العقليات والقوانين كذلك”.

وزادت:” في المحكمة، القضاة يتعاملون مع مثل هذه الملفات على أنها ملفات عادية، إلى درجة أن المتورطين فيها يتابَعون في حالة سراح، وهو ما لا يتماشى مع ضمان نفسية الأم والأطفال وحمايتها من الترهيب قبل وخلال وبعد المحاكمة كذلك”، مبينة أنه “زيادة على هذا الأمر، فإننا نجد كذلك قضاة يحكمون بأحكام مخففة وبسيطة ضد المتهمين بجرائم ذات صبغة جنسية، وهو أمر لا يستقيم، في وقت نطالب بتدابير لجبر الضرر وإدماج الضحايا في المجتمع”.

وسارت الشاوي على خطى زميلتها الكلاع، إذ أبت إلا أن ترسل إشارات إلى “مدانين بجرائم من هذا النوع سبق أن استفادوا من العفو الملكي”، حيث أوضحت أن “هؤلاء كان من المفروض أن يشكروا هذه الآلية الملكية المنبثقة عن نص دستوري وطيّ الصفحة وترك الضحايا يعيشوا حياتهم بشكل عادي، إذ لم يعد لديهم حق النسيان، فهؤلاء يحاولون تسويق كونهم معتقلين سياسيين وليسوا مدانين بارتكاب جرائم جنسية”.

وأشارت نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى ما اعتبرته “محاولة لتلميع الصورة وعدم الاعتراف بما وصل إليه القضاء من أحكام والسعي نحو تعويض ضحاياهم، في وقت يبقى العفو الملكي غير ماسّ بحقوق الأطراف، بيْد أن تصريحات أو خرجات إعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا النوع تمسّ بنفسية الضحايا”.