شعبة المحمول تصدر بيان رسمي تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بمصر

شعبة المحمول إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بمصر تصدر موضوع إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث خلال الأيام الأخيرة بعدما تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإمكانية إيقاف الهواتف التي تم استيرادها من الخارج بداية من يناير 2025 وأثار هذا الخبر جدلاً واسعًا بين المواطنين والمستخدمين للهواتف المحمولة في مصر مما دفع شعبة المحمول إلى توضيح التفاصيل وحقيقة هذا القرار.

تصريح شعبة المحمول بشأن إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بمصر

في تصريحات رسمية أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن الأنباء التي تم تداولها حول إيقاف الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج هي صحيحة ولكن مع بعض التوضيحات وقال “طلعت” إنه سيتم إيقاف هذه الهواتف بدءًا من عام 2025 إذا لم يتم دفع رسوم إدخالها إلى مصر وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وهو ما يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وحماية الصناعة المحلية.

الهدف من القرار

وأوضح طلعت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات الوطنية الهدف من القرار هو ضمان دخول الأجهزة وفقًا للقوانين المحلية وتسجيل الأجهزة المستوردة بطريقة قانونية وذلك لتوفير بيئة تنافسية عادلة بين الأجهزة المستوردة والأجهزة المحلية.

أنواع الهواتف التي سيتم إيقافها

أشار رئيس شعبة المحمول إلى أن القرار يشمل الهواتف التي لا تحتوي على “سريال نمبر” مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي هاتف لا يتم تسجيله أو لا يلتزم بالإجراءات المحددة قد يتعرض للإيقاف وأوضح أيضًا أن المواطنين الذين يمتلكون هذه الأجهزة سيتم إلزامهم بدفع رسوم لتسجيل الهواتف لكن أكد أن هذه النقاط ما تزال قيد المناقشة ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة التفاصيل والإجراءات النهائية.