البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في البنوك.. انعقد اليوم الخميس الموافق 26-12-2024 الاجتماع الأخير لهذا العام 2024 للبنك المركزي المصري، ووفقاً للإجتماع فقد قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري إبقاء سعر الخاص بعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند (27.25%) و(28.25%) و(27.75%)، على الترتيب، كما قرر ايضأ الثبات على سعر الائتمان والخصم عند (27.75%)، و خلال الاجتماع تم تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك بالتنسيق مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
أسباب تثبيت أٍسعار الفائدة
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيانها أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يُستجد من بيانات"
ووفقاً لما قاله ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً في تصريحاته الصحفية
أن البنك المركزي المصري عبر سياسته النقدية الحالية يحافظ على الودائع في البنوك ويقوم بدعم الاستقرار النقدي، ويقوم بتحقق سلامة النظام النقدي والمصرفي، وتحقق هذا بفضل نجاح سياسته في السيطرة على معدلات التضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط.
وقال ايضا ماجد فهمي إن البنك المركزي المصري سوف يواصل في تجاوز سياسته النقدية الهادفة إلى السيطرة على مستويات التضخم، مما تبين انه يقوم بتدعيم الاستقرار الاقتصادي للبلاد، فى ظل نجاحها الفعلى في تخفيض التضخم وفقا لأحدث مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وكما جاء رأي د/سهر الدماطي.. اضافت الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، بإن سعر الفائدة الحالي الذي أعلنه البنك المركزي المصري يجذب المدخرات المحلية و الاستثمار الأجنبي بطريقة غير مباشرة.
كما قالت سهر الدماطي انه رغم تراجع التضخم في مصر وفقا للبيانات الرسمية لشهر نوفمبر 2024، إلا أنه لا يزال أمام البنك المركزي المصري شوط يقطعه للوصول إلى المستهدف من التضخم، وبالتالي فسعر الفائدة الحالي هو الأنسب ونتوقع أن يبدأ دورة من التيسير الكمي في 2025، خاصة وسط توجه عالمي لخفض سعر الفائدة».
