التضخم والفائدة وتداعيات الحروب أبرز ملامح 2024.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2025؟

مع اقتراب العام 2024 من نهايته، يلقي العالم نظرة على أبرز أحداثه الاقتصادية، التي شكلت تحولًا جوهريًا في مسار الأسواق العالمية. في ظل تحديات متصاعدة أبرزها التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، والصراعات الجيوسياسية، يبقى السؤال: ماذا يحمل المستقبل للاقتصاد العالمي في 2025؟

التحديات الاقتصادية الكبرى في 2024

التضخم والسياسات النقدية

استمرت البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، في اتباع سياسات نقدية صارمة للسيطرة على التضخم.

رغم اقتراب معدلات التضخم من الأهداف المرجوة، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط على الأسواق النامية ظل تحديًا رئيسيًا.

التوترات الجيوسياسية

ألقى الصراع الروسي الأوكراني بظلاله على الاقتصاد الأوروبي، مما دفع الدول لتعزيز استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على روسيا.

تصاعدت الاحتكاكات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مما أثار مخاوف من تفكك سلاسل التوريد العالمية.

الأزمات المناخية

أدى تغير المناخ إلى تفاقم الكوارث الطبيعية، مما أثر على اقتصادات دولية عدة، خاصة في المناطق النامية.

تحولات السياسة العالمية

شهد العام عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، ما أثار مخاوف من جولة جديدة من الحروب التجارية.

توسع مجموعة "بريكس" عزز من استقلال الأسواق الناشئة، لكنه أضعف التعاون الدولي التقليدي.

توقعات 2025: أبرز المؤشرات الاقتصادية

النمو العالمي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو دون مستوى ما قبل الجائحة، مسجلًا 3.1% في المتوسط بحلول 2025.

الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ستشهد تباطؤًا، مع توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2% في 2025، ومنطقة اليورو 1.2%.

الأسواق الناشئة

آسيا الصاعدة، بقيادة الصين والهند، ستظل محركًا رئيسيًا للنمو بفضل الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مع ذلك، تواجه الأسواق النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ضغوطًا من التضخم واضطرابات الإمدادات.

التضخم

من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.3% في 2025، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية واستقرار أسعار الخدمات.

لكن التفاوت في أداء الاقتصادات سيظل عاملًا مؤثرًا.

السياسات النقدية

يتوقع أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسات النقدية بحلول منتصف 2025، مما سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية العالمية.

الديون والعجز المالي

ستواجه الحكومات ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي المستمر، مما قد يهدد استدامة الاقتصاد العالمي.

التحديات والفرص المستقبلية

بينما تشير التوقعات إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، يبقى التركيز على استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز الابتكار، خاصة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.

2025 قد يحمل معه ملامح جديدة للاقتصاد العالمي، لكنه بالتأكيد سيظل عامًا يحمل تأثيرات الماضي وتحديات المستقبل.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | تويتر | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك