ترسيم الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.

كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

صادق مجلس الحكومة، يوم  أمس الخميس، على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يسعى إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بتوفير قوانين منصفة للجميع مع الضمانات القانونية لحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية ضد كل الممارسات المسئية التي يتعرضون لها، ووضع اطار مؤسساتي يضمن حقوقهم، ويمكنهم من الاستفادة من تعويضات لجبر الضرر الذي تعرضوا له.

ونبه المشاركون في ندوة صحفية نظمتها الجمعية الخميس في الرباط إلى أن الضحايا في مثل هذا النوع من القضايا بحاجة ماسة للحماية سواء قبل المحاكمة او خلالها وحتى بعدها لأن الضغوط النفسية والمجتمعية ضدهن لا يمكن تحملها. وفي هذا السياق قالت المحامية عائشة الكلاع رئيسة الجمعية إن الضحايا يتعرضن لحملات تشهير وسب وقذف وتعنيف فقط لأنهن امتلكن الجرأة للكشف عما تعرضن له، موضحة أن هذا العنف ضد الضحايا يمتد ليصل حتى أسرهن وأطفالهن وكل محيطهن، بل يحرمهن حتى من حقهن في النسيان.

وانتقدت الكلاع بشدة الخرجات الاعلامية والتدوينات التي صدرت عن مدانين باعتداءات جنسية واستفادوا من العفو الملكي مؤخرا لكنهم ومباشرة بعد خروجهم يواصلون جرائمهم واعتداءاتهم على الضحايا من خلال خرجات اعلامية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاولون تغليط الرأي العام ويدعون أنهم عاشوا تجربة الاعتقال السياسي.

وأكدت الكلاع أن الاستفادة من العفو يجب أن تبقى في بعدها الانساني ولا تعني بأي شكل من الاشكال البراءة لأن الإدانة ثابتة.

وشددت الكلاع ان توفيق بوعشرين الذي ادين ابتدائيا وفي الاستئناف والنقض يعرف أن هناك اشرطة فيديو توثق جرائمه لكنه الآن وبعد أربعة أشهر من خروجه من السجن يقول إنه عاش تجربة الاعتقال السياسي ويحاول الظهور بمظهر أنه ضحية مواقفه السياسية. وهو نفس التوجه الذي سلكه سليمان الريسوني الذي يدعي، حسب الكلاع، أنه كان "ضحية مواقف سياسية حتى لو كنا لا نعرف ما هي هذه المواقف" تشرح المحامية الكلاع مؤكدة أنه تحدث بعد خروجه من السجن عن مناظرة معها لكنه تراجع عنها ويحاول التغطية على ما اقترفه ويلعب دور الضحية، رغم أن هذه الخرجات والتدوينات لن تغير شيئا من الواقع.

وعبرت نفس المتحدثة عن اسفها لكون النيابة العامة لم تتحرك عندما نعت الريسوني ضحيته باللقيط داعية إلى التوقف عن التساهل مع مدانين استافدوا من العفو لكنهم لم يحترموا هذا العفو ولا القضاء والمؤسسات التي صدرت عنها الأحكام.

ووجهت الكلاع انتقاداتها أيضا للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي عمدت إلى تسريب محادثات مع الضحايا مما يؤكد حسبها أن الجمعية كانت لها حسابات أخرى حيث استعملت هذه القضايا لأهداف سياسية ولصناعة ملفات يتم بعثها لجهات في الخارج.

وبدورها، نبهت نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، فاطمة الزهراء الشاوي، إلى أن إدانة المعتدين لا تكفي وحدها لجبر ضرر الضحايا، مؤكدة على ضرورة وضع آليات قانونية لتنفيذ مسطرة التعويضات المدنية التي يجب آداؤها للضحايا لمساعدتهم على تجاوز المحنة واعادة الاندماج في المجتمع.

وأكدت الشاوي أن بعض المدانين الذين استفادوا من العفو لم يعبروا عن تقديرهم للعفو الملكي بل يريدون الالتفاف للظهور بمظهر الضحايا الأبرياء، موضحة أن العفو لن يمسح او يخفي تهم الإدانة بالاتجار في البشر الثابتة في حق المدانين، وأن الجمعية ستظل تواكب الضحايا في كل مرة يلجؤون إليها.

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، المنخرطة في برنامج "مدارس الريادة".

وهكذا، قام الوزير مرفوقا بعامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، خديجة بن الشويخ، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، عبد المومن طالب، بزيارة المدرسة الابتدائية "الحدائق" والثانوية الإعدادية "رحمة سامي"، التابعتين للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية الحي الحسني.

وخلال زيارته لمدرسة "الحدائق"، تفقد السيد برادة البنية التحتية للمؤسسة والمعدات التربوية، خاصة الأدوات الرقمية المخصصة لدعم تعلم التلاميذ، كما اطلع الوزير على نتائج برنامج "TaRL" (التدريس وفق المستوى المناسب)، الذي يهدف إلى تحسين مهارات القراءة والحساب لدى التلاميذ.

وفي الثانوية الإعدادية "رحمة سامي"، اطلع السيد برادة على نتائج تقييم المهارات الأساسية وقام بزيارة المختبرات العلمية بالإضافة إلى قاعات الأنشطة الموازية. كما حضر ورشات تعليمية تهدف إلى تحسين مهارات التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية غنية.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد برادة بجهود الأساتذة والأطر الإدارية وكافة الجهات المتدخلة في هذه المشاريع الطموحة، مؤكدا أهمية التزام جميع المتدخلين لضمان نجاح التلاميذ والتحسن المستمر لنظام التعليم في المغرب.

من جهته، سلط مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على أهمية هذه المشاريع في إطار إصلاح النظام التعليمي، مشيدا في هذا السياق، بالنتائج المحققة في مؤسسات الريادة، التي استفادت من إعادة تأهيل شاملة وتكوين متخصص للمدرسين.

وقال: "وصلنا، اليوم، إلى نسبة 33 بالمائة من مدارس الريادة في جهة الدار البيضاء-سطات، ونعمل على الوصول إلى أكثر من 52 بالمائة بحلول العام المقبل، وذلك بهدف تعميم هذا البرنامج على جميع المؤسسات التعليمية بالجهة بحلول 2027".

ويهدف برنامج "مدارس الريادة"، الذي يندرج في إطار خارطة الطريق 2022-2026، إلى الرفع من جودة التعلمات ومحاربة الهدر المدرسي من خلال أساليب تعليمية مبتكرة ونهج تشاركي يشمل جميع أطراف العملية التربوية.

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، معبرة عن رفضها الشديد لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتطبيق على من يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربة ممنهجة للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.

ودعت الكونفدرالية، في بلاغ لها، الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.

كما دعت كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.

وقد جاء هذا التصعيد من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقش آخر المستجدات وعلى رأسها مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتحليلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.

بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد شرعت صباح اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، في الاستماع لبعض المتهمين المتابعين على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية (إسكوبار الصحراء)، رغم مقاطعة بعض أعضاء هيئة الدفاع لأطوار المحاكمة احتجاجا على رفض المحكمة للدفوعات الشكلية التي تقدموا بها، وبعد تدخل نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، قررت المحكمة الاي يرأسها المستشار «علي الطرشي» إرجاء هذا الملف إلى غاية الأسبوع القادم، استجابة لملتمس التأخير الذي تقدم به النقيب «محمد حسي» على لسان أحد المحامين.

وكان انطلاق الجلسة عرف بعض التوتر، جراء قرار بعض المحامين مقاطعة الجلسة اليوم، اثر القرار الذي اتخذت هيئة المحكمة الاستئناف والذي رفضت بمقتضاه مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

وجاء في ملتمس النقيب أنه «تبعا لحسن سير العدالة نلتمس التأخير في إطار أسبوعين، من أجل أن تكون محاكمة عادلة». وقررت هيئة المحكمة تأخير الملف إلى غاية الجمعة القادم من أجل مواصلة الاستماع إلى أحد المتهمين، وهو صاحب شركة بمدينة وجدة قادت التحقيقات إلى وجود علاقة له مع المتهمين في هذا الملف.

استغراب كبير كشفه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إزاء الصمت الرهيب الذي تضربه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتجاه مطالب النقابات وعدم وفائها بالالتزامات في تنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، موقف اعتبره التنسيق النقابي يضرب السلك الاجتماعي بقطاع الصحة يزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الصحية، مؤكدا على استئناف معاركه الاحتجاجية الغير المسبوقة، والتي سترافق بالإضرابات الوطنية المصحوبة بوقفات احتجاجية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أكد أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نونبر 2024 الذي جمعه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، واتفاق الطرفين على تسريع عملية تنفيذ جميع مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والتوصل إلى توافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، من بينها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، إلا أن مسؤولي التنسيق النقابي بقطاع الصحة استغربوا بعد انصرام شهر ونصف عن لقائهم مع القطاع الوصي، مسجلا في نفس الوقت غياب أي تواصل والوفاء بما تم الالتزام به.

بلاغ التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أشار إلى مراسلاته المتكررة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه قصد عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، وتقديم مقترحاته في تنظيم ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، يشير البلاغ إلى تأسف التنسيق رغم من مراسلاته المتعددة والاتصالات وعدم تفهم صمت الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه.

مسؤول بالتنسيق النقابي أكد على انتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة للمطالب، حمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية واعتباره عضوا بالحكومة، ودعوته بالدفع والعمل على الاستجابة للمطالب التي صادقت عليها الحكومة في أقرب الآجال، وأن التماطل غير المفهوم أمام غياب أية إشارة إلى حدود الآن دون برمجة للقاء أو اجتماع قصد الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه.

المصدر النقابي أكد على استغراب التنسيق النقابي في انعدام التواصل والرد والتفاعل مع مراسلاته كشركاء اجتماعيين، كما جرت العادة في وجوب وزير الصحة الإنصات لممثلي النقابات التي تشكل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم من اليوم الانخراط الفعال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات.

في جو فني وبحضور جمهور غفير الذي حج لساحة 6 نونبر وساحة 20 غشت، اشرف رئيس المجلس الاقليمي عزيز نعم رفقة المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والتواصل السيد شفيق بورقية والوفد المرافق لهما من بينهم سياح اجانب، مساء يوم امس الخميس 26 دجنبر 2024، على اعطاء الانطلاقة الفعلية لفعاليات الأسبوع السياحي للمدينة " فرجة "، المنظم في الفترة الممتدة من 26 إلى 31 دجنبر الجاري، من طرف المجلس الإقليمي للسياحة، بشراكة مع جماعة تارودانت وجهة سوس ماسة.

الاسبوع السياحي بمدينة تأتي ضمن استراتيجية موسعة يرعاها المجلس الإقليمي لتنمية القطاع السياحي وجعل الإقليم نقطة جذب للسياحة الوطنية والدولية على حد سواء.

كما يهدف الأسبوع السياحي، إلى تعزيز جاذبية الإقليم السياحية عبر تسليط الضوء على موروثه الثقافي الغني وتقاليده العريقة، والتعريف بالمقومات الطبيعية والتراثية للإقليم.

وحسب البرنامج المسطر. سيعرف برنامج الأسبوع السياحي، تنظيم سلسلة من الأنشطة التي تستهدف إحياء التراث الثقافي، حيث سيتم تنظيم عروض فنية تراثية، وورش عمل متخصصة في الحرف التقليدية، إلى جانب إقامة معارض محلية تبرز الصناعات اليدوية التي تشتهر بها تارودانت، مثل "صناعة الفخار" و "النسيج التقليدي"، بالاضافة تخصيص فعاليات موجهة للشباب والأطفال لتعريفهم بالتراث الثقافي للمنطقة وغرس حبهم لهذا الموروث، مما يساهم في نقل هذا الإرث عبر الأجيال.

من جهة اخرى، سيكون الزوار على موعد مع عروض موسيقية شعبية وأمسيات شعرية تتغنى بتقاليد المنطقة، إلى جانب تخصيص مسارات سياحية تعريفية، تشمل جولات في أرجاء المدينة العتيقة وتقديم شروحات حول ما تبقى من المعالم التاريخية التي ظلت تزخر بها مدينة تارودانت

قرر بعض أعضاء هيئة الدفاع الذين يؤازرون المتهمين في ملف «إسكوبار الصحراء»، اليوم الجمعة، مقاطعة جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الجمعة 27 دجنبر بغرفة الجنايات الابتدائية، بعد أن قررت هيئة المحكمة رفض مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ومجلس عمالة الدارالبيضاء، وعبد النبي بعيوي البرلماني ورئيس جهة الشرق السابق.

واختار عدد من المحامين المكوث في بهو محكمة الاستئناف، وعدم الولوج إلى القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة. وقرر المحامون انتظار قرار النقيب في هذا الموضوع، في حين شرعت هيئة المحكمة في الاستماع إلى بعض المتهمين المتابعين في هذا الملف، بعد مشاركة بعض أعضاء هيئة الدفاع في أطوار المحاكمة.

وفي تصريح لبعض المحامين الذين فضلوا مقاطعة الجلسة، قال: «اليوم نقاطع الجلسة بعد رفض الدفوعات الشكلية الهامة في هذا الملف»، و«نحن ننتظر قرار النقيب حول هذا الوضع، وسنمتثل له كما كان نوع هذا القرار».

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت البت في ملتمس استدعاء عدد من الشهود في ملف تاجر المخدرات المالي «الحاج إبن ابراهيم» المعروف بلقب «اسكوبار الصحراء»، والتي كان الدفاع طالب بإستدعائهم، على رأسهم «اسكوبار الصحراء »، كما قررت رفض استدعاء 8 شهود، من بينهم  لطيفة رأفت وهشام آيت منا.

ورغم المقاطعة اختارت هيئة المحكمة مواصلة الاستماع إلى بعض المتهمين في هذا الملف.