أكاذيب الاتجار بالأطفال تهز الشرقية.. والداخلية تكشف الحقيقة

نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف أطفال من إحدى المدارس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بغرض الإتجار بالأعضاء.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الواقعة مختلقة تماماً، حيث أظهرت التحريات عدم وجود أي بلاغات بهذا الشأن، وقد تم تحديد وضبط المسؤول عن نشر الفيديو، وهو حارس أمن بإحدى الشركات ومقيم بمحافظة الشرقية.

واعترف المتهم بتلفيق الواقعة بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية على الإنترنت لتحقيق أرباح مادية، فيما أقر زميله في العمل الذي ساعده بتصوير الفيديو بالمشاركة في هذه الجريمة.

وفى سياق آخر ، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على 3 أشخاص متهمين بترويج مخدر الاستروكس في منطقة الحي السابع بمدينة نصر، بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهرهم يروجون للمواد المخدرة والأسلحة البيضاء.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هويات المتهمين الذين تبين أنهم عاطلون عن العمل، وكان اثنان منهم لهما سجل جنائين وعقب مداهمة أحد شوارع الحي السابع، تم ضبطهم وهم في حوزتهم كمية من مخدر الاستروكس.

واعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفى سياق آخر،نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة .

ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنية

وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات/ وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .